قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتعديلات قانون الضريبة على الدخل خلال عام 2020
| المصدر: | إدارة الاعمال |
|---|---|
| الناشر: | جمعية إدارة الاعمال العربية |
| المؤلف الرئيسي: | محمد، عيد سعيد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع171 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 88 - 91 |
| رقم MD: | 1101483 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
97
| المستخلص: |
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتعديلات قانون الضريبة على الدخل خلال عام (2020). شهد عام (2020) صدور العديد من القوانين منها تلك التي تناولت تعديلات على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91 لسنة 2005)، وتناول المقال ما في هذه القوانين من أحكام، وذلك في عدة نقاط، ناقشت النقطة الأولى القوانين في مجال إنهاء المنازعات الضريبية. وتحدثت الثانية عن القوانين في مجال التجاوز عن مقابل التأخير. وذكرت الثالثة القوانين في مجال توحيد الإجراءات الضريبية. وقدمت الرابعة ما تناوله قانون الإجراءات الضريبية الموحد من أحكام وذلك في نقطتين، الأولى في مجال الضريبة على الدخل. أما الثانية في مجال الضريبة على القيمة المضافة. واختتم المقال بالإشارة إلى أن الأمر لم يقتصر على عدم استقرار سعر الضريبة سواء في الضريبة على الدخل أو في الضريبة على القيمة المضافة بل أن هناك أمر آخر وهو فروق الفحص حيث تصل إلى مبالغ تجاوز مثل الضريبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
|---|
عناصر مشابهة
-
قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتعديلات قانون الضريبة على الدخل خلال عام 2020
بواسطة: محمد، عيد سعيد منشور: (2021) -
قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأثر تعديلاته على قانون الضريبة على الدخل
بواسطة: محمد، عيد سعيد منشور: (2021) -
قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأثر تعديلاته على قانون الضريبة على الدخل
بواسطة: محمد، عيد سعيد منشور: (2021) -
التعديلات التى طرأت على قانون الضريبة على الدخل خلال عام 2018
بواسطة: محمد، عيد سعيد منشور: (2018) - تعليمات تفسيرية عامة رقم 2 لسنة 1996 للبند 8 من المادة 120 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 بشأن إعفاء الأرباح الرأسمالية التي تحققها شركات الأموال الصناعية خلال فترة الإعفاء الضريبي المقرر وفق هذا البند من المادة المذكورة منشور: (1997)
