المؤلف الرئيسي: | يوسف، بشير إلزعر (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | مختار، ضيف الله (م. مشارك) , مزيان، محمد توفيق (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | غليزان |
الصفحات: | 1 - 119 |
رقم MD: | 1101583 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان |
الكلية: | معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير |
الدولة: | الجزائر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تعد التجارة معيار تطور وتوازن الدول في تأمين احتياجاتها خلال الاستيراد وفي نفس الوقت تصدر الفائض من سلعها وخدماتها، الأمر الذي يضفي ويبرز الأهمية التي يكتسبها الميزان التجاري الذي يعتبر المؤشر الذي يقيس مجمل الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات الخاصة بالسلع والخدمات الدولية. أو الجزائر هي من بين الدول التي تقوم بعمليتي الاستيراد والتصدير، كما أنها اتبعت استراتيجيات لتنميتها حيث اتبعت أولا استراتيجية إحلال الواردات، ثم تنمية الصادرات وتشجيعها. فمن خلال تحليل كل من البنية السلعية للواردات والصادرات، نجد أن أهم ما نستورده هو التجهيزات الصناعية، والمواد نصف المصنعة. أما بالنسبة للصادرات فيسيطر عليها قطاع المحروقات رغم الجهود المبذولة لتنمية الصادرات خارج المحروقات، ثم تليها كل من المواد نصف المصنعة والمواد الأولية. أما من حيث التوزيع الجغرافي نجد أن الاتحاد الأوروبي هو الأكثر تعاملا معه سواء في عملية الاستيراد أو التصدير. ومن تحليل رصيد الميزان التجاري خلال الفترة (2000-2016) يحقق الميزان التجاري فائض مستمر خاصة أنه تم سير تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 2005، إلا سنة 2016 انخفض الفائض بسبب انخفاض أسعار البترول. ويعتبر ميناء مستغانم من الموانئ التي شهدت حركية معتبرة في عملية استيراد وتصدير السلع في الآونة الأخيرة، كما يعتبر من المؤسسات الاقتصادية الخدمية التي تسعى لمواكبة التطورات الحديثة. |
---|