ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضوابط استخدام المال العام في المؤسسات الحكومية: دراسة شرعية

المصدر: مجلة كلية دار العلوم
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم
المؤلف الرئيسي: الحبشي، أمل عبدالمحسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع126
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 1133 - 1163
ISSN: 1110-581X
رقم MD: 1101718
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

26

حفظ في:
المستخلص: "كشف البحث عن ضوابط استخدام المال العام في المؤسسات الحكومية. واعتمد البحث على المنهج الوصفي. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى عدة مباحث، عرض المبحث الأول مفهوم المال العام، وجاء فيه مسألتين. عرضت الأولى تعريف المال العام. وقدمت الثانية تعريف المؤسسات الحكومية. وناقش المبحث الثاني واقع المال العام ومتطلباته، واشتمل على مسألتين. اهتم الأول بنماذج من عناصر المال العام. وكشفت الثانية عن مسؤولية المحافظة على المال العام. وتطرق المبحث الثالث إلى المال العام في التصور الإسلامي، واحتوى على ثلاث مسائل. عرضت الأولى الأدلة الشرعية على حرمة المال العام. وأبرزت الثانية الآثار المترتبة على حفظ المال العام. وفسرت الثالثة حكم إتلاف المال العام وإساءة استخدامه. وتناول المبحث الرابع ضوابط استخدام المال العام وتضمن على ستة مسائل، إنجاز المصالح التي من أجلها خصص المال، أخذ الإذن من صاحب الشأن، عدم احتكار المنفعة، الاستخدام الرشيد، الالتزام الحقيقي بالعمل، الأمور التي يتجاوز عنها عرفاً فيما يتعلق باستخدام المال العام. وتطرق الفصل الخامس إلى مسؤولية الإرشاد والتوجيه واشتمل على أربعة مسائل، من قبل الدولة، من قبل المسؤول، من قبل الفرد الواعي، من قبل ولي الأمر. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن المال العام ليس ملكا مشاعا يجوز التهاون فيه أو الإضرار به لتحقيق مكاسب خاصة تعود بالنفع على الخاصة دون العامة. وأوصى البحث بضرورة أن يحرص والي الأمر على صيانة المال العام بكل وسيلة ممكنة بداية من نفسه فلا يفرط فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 1110-581X