المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور القضاء في إرساء التوازن بين الإدارة والملزم في المادة الضريبية. وانقسمت الدراسة إلى مبحثين، أوضح المبحث الأول الحماية القضائية للإدارة والمازم في المادة الضريبية، وتضمن مطلبين، استعرض الأول تجليات الحماية القضائية للإدارة، وشمل ""مظاهر الحماية القضائية للإدارة على مستوى تحديد الوعاء الضريبي، وحماية القضائية للإدارة أثناء مرحلة التحصيل"". أما الثاني تحدث عن تجليات الحماية القضائية للملزم الضريبي، وتضمن المظاهر الحماية للملزم على مستوى الشكل، ومظاهر حماية الملزم على مستوى الموضوع. واهتم المبحث الثاني بتقييم العمل القضائي في المادة الضريبية، وتضمن مطلبين، الأول جاء بتقييم العمل القضائي على المستوى الكيفي، وشمل ""التقييم على مستوى الكيفي الخبرة نموذجاً، والتقييم القضائي على المستوي المسطري"". والثاني اشتمل على تقييم العمل القضائي على المستوى النوعي، وتضمن ""الإضراب على مستوى الوعاء الضريبي، والاضطراب القضائي على مستوي التحصيل"". واختتمت الدراسة بالتأكيد على إن القضاء الإداري مدعو إلى توحيد نسقه الاجتهادي خصوصاً في مرحلة تحديد وحصر الوعاء الضريبي التي تتضارب فيها الأحكام بشكل جلي، وأيضاً في مرحلة التحصيل التي يجب أن تمزج بين احترام المقتضيات القانونية والسرعة في استخلاص الدين وما يترتب عنه من آثار على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المتوسط والبعيد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|