ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سياسة التجريم والعقاب في ظل حا...>الوصف

سياسة التجريم والعقاب في ظل حالة الطوارئ الصحية وآفاق العقوبات البديلة

العنوان بلغة أخرى: Criminalization and Punishment Politics in the Light of the State of Health Emergency and the Prospects of Alternative Penalties
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: حليمى، سعيدة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع26
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يناير
الصفحات: 131 - 162
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1101797
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم | السياسة التجريمية | السياسة العقابية | العقوبات البديلة | الظروف الطارئة | الطوارئ الصحية | فيروس كورونا (كوفيد-19) | القانون المغربي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

57

حفظ في:
المستخلص: " هدفت الدراسة إلى التعرف على سياسة التجريم والعقاب في ظل حالة الطوارئ الصحية وآفاق العقوبات البديلة. وانقسمت الدراسة إلى مبحثين، ألقي المبحث الأول نظرة حول بعض الجرائم المرتكبة في ظل حالة الطوارئ الصحية، وتضمن مطلبين الأول الجرائم المرتكبة في ظل حالة الطوارئ الصحية والمنصوص عليها بمقتضي مرسوم بقانون، وتضمن جنحة مخالفة أوامر وقرارات السلطات العمومية وعدم التقيد بها، وجريمة عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقاً للمرسوم بقانون. والثاني الجرائم المرتكبة في ظل حالة الطوارئ الصحية المنصوص عليها بمقتضي القانون الجنائي المغربي، وتضمن جريمة نشر الأخبار الزائفة والمضللة حول فيروس كورونا كوفيد 19، وجريمة السرقة في ظل حالة الطوارئ الصحية. وكشف المبحث الثاني عن العقوبات البديلة في ظل حالة الطوارئ الصحية، وتضمن مطلبين، الأول العقوبات البديلة المقيدة للحرية، وتضمن المراقبة القضائية كبديل للاعتقال الاحتياطي في ظل حالة الطوارئ، والمراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبات السالبة للحرية، والعمل من أجل المنفعة العامة كبديل للعقوبات السالبة للحرية. والثاني العقوبات المالية البديلة للعقوبة السالبة للحرية، وتضمن الكفالة والسراح المؤقت كبديل للاعتقاد الاحتياطي خلال حالة الطوارئ الصحية، والغرامة كعقوبة بديلة عن العقوبة السالبة للحرية في زمن حالة الطوارئ الصحية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن ضرورة الإسراع بمناقشة والمصادقة على مشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وتبني سياسة متكاملة لبدائل العقوبات والاستعانة بالتجارب التي عرفت نجاحاً بهذا الخصوص مع مراعاة الخصوصية الثقافية والاجتماعية للبلاد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
ISSN: 2550-603X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.