| المستخلص: |
إن موضوع الجريمة البيئية يكتسي أهمية بالغة، مما دفع بالمشرع الجزائري لإصدار رزنامة قانونية تهدف إلى حماية البيئة ومكافحة كل أنواع التعدي على مظاهر البيئة، ومن أهمها القانون رقم 03/10 المؤرخ في 19/ 07/ ٢٠٠٣ المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، والذي جاء متكاملا ومنسجما مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الجريمة البيئية، وهذا ما يجعلنا نتساءل هل وفق المشرع الجزائري في وضع الضوابط والأطر القانونية الحامية للبيئة من جميع الجرائم المرتكبة ضدها؟ تتعرض البيئة البرية وثرواتها الطبيعية للاستنزاف والتدهور نتيجة الانتهاكات الجسيمة والمتكررة والتي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون والمعنيون، وهذا ما دفع المشرع الجزائري والدولي لسن قوانين تجرم هذه الأفعال، وذلك من أجل المحافظة عليها والحد من التأثير عليها، وقد تضمنت هذه القوانين في مضامينها عدة آليات لحماية هذه البيئة.
Le sujet de la criminalité environnementale est d’une extrême importance, ce qui incite le législateur algérien à délivrer un calendrier juridique qui vise à protéger l’environnement et à lutter contre tous les types d’empiétement sur l’environnement, dont la loi n° 03-10 publiée le 19/07/2003 et qui inclut la protection de l’environnement dans le contexte du développement durable. Cette loi est donc compatible avec et les stratégies approuvées par les conventions internationales de lutte contre la criminalité environnementale. Ce qui nous amène à nous poser la question suivante: est-ce-que le législateur algérien a réussi à instaurer des règlements et des lois visant à protéger l’environnement de manière efficace? L’environnement est souvent soumis à des violations qui entrainent la dégradation de ses richesses, ce qui a poussé le législateur à élaborer des lois incriminant ces actes dans le but de le préserver; ces lois contiennent de multiples moyens pour protéger cet environnement.
|
