ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإطار القانوني لحماية ضحايا ا...>الوصف

الإطار القانوني لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص في النظام السعودي: دراسة تحليلية مقارنة

المصدر: مجلة العلوم الإنسانية والإدارية
الناشر: جامعة المجمعة - مركز النشر والترجمة
المؤلف الرئيسي: محمد، ياسر أحمد بدر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع21
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 60 - 93
ISSN: 1658-6204
رقم MD: 1102193
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
الأنظمة السعودية | الإتجار بالبشر | الإجراءات الجزائية | حقوق الإنسان | التشريعات السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التجريم | العقاب | الضحايا | المسؤولية | التعويض | Criminalization | Punishment | Victims | Liability | Compensation of Trafficking
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

104

حفظ في:
المستخلص: تعد جريمة الاتجار بالأشخاص من أكبر التحديات التي تواجهها المجتمعات في الوقت الراهن، نظراً لما تخلفه من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، نتيجة انتهاكها لمعايير نظام العمل، وإخلالها بالصحة العامة، وإهدارها لكرامة وحقوق الإنسان، ونظراً لما يترتب على اقتراف تلك الجريمة من وقوع ضحايا يصابون بأضرار بدنية أو مادية أو نفسية أو أدبية، مما ينشأ عنه التزام مقترف الجريمة بتعويض الضحايا عن تلك الأضرار، وعادة ما يولي هؤلاء الضحايا اهتماماً كبيراً بالتعويض، فمن جهة يساهم منحهم للتعويض في جبر الأضرار، ومن جهة أخرى يساهم التعويض في إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. وفي ضوء ذلك سوف نقسم هذا البحث إلى فصلين، أما الفصل الأول فقد عالجنا فيه الأحكام الموضوعية لضمان حماية الضحايا في جريمة الاتجار بالأشخاص؛ حيث قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين؛ خصصنا المبحث الأول للوقوف على أحكام تجريم الاتجار بالأشخاص، وتطرقنا في المبحث الثاني لقواعد العقاب في هذه الجريمة. وفي الفصل الثاني تناولنا أحكام تعويض ضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص، وقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين؛ خصصنا المبحث الأول لدراسة مسؤولية المتاجر عن تعويض ضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص، أما المبحث الثاني فكرسناه لمسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا هذه الجريمة، وأخراً أعقبنا هذا البحث بعدد من النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها من خلال البحث.

The crime of trafficking in persons (human trafficking) is one of the greatest challenges facing societies at the present time due to the economic, social and humanitarian damage it causes as a result of the violation of the standards of the labor system and the violation of public health and the loss of human dignity and human rights. In view of the fact that committing such a crime results in the occurrence of physical, material, psychological or moral damage to the victims, the perpetrator is obliged to compensate the victims for such damage. This compensation helps them to alleviate the damage and contributes to their rehabilitation and reintegration into society. In light of this, the researcher will divide this research into two chapters. As for the first chapter, we dealt with the substantive provisions to ensure the protection of victims in the crime of trafficking in persons, as we divided this chapter into two sections. The researcher devoted the first topic to examining the provisions to criminalize trafficking in persons. The researcher discussed in the second topic the rules of punishment in this crime. In the second chapter, the researcher dealt with the provisions of compensation for victims of the crime of trafficking in persons, and the chapter was divided into two topics, the first topic was devoted to studying the responsibility of stores for compensation of victims of the crime of trafficking in persons. The second topic was devoted to the state's responsibility for compensation for the victims of this crime. Finally, the researcher followed this research with a number of results and the recommendations that we reached through research.
ISSN: 1658-6204

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.