العنوان بلغة أخرى: |
The Legal System for Reserving Nominal Stocks and Bonds and Sale at Auction |
---|---|
المصدر: | مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف |
الناشر: | جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية |
المؤلف الرئيسي: | عتوم، سيف الدين سامي عكاشه (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Otoum, Saif Al-Deen Sami Okashe |
مؤلفين آخرين: | الجوازنة، محمد راكز عبدالله (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع22, ج5 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
الصفحات: | 4131 - 4150 |
DOI: |
10.21608/JFSLT.2020.130369 |
ISSN: |
2090-9055 |
رقم MD: | 1102485 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
الأوراق المالية الاسمية | الحجز التنفيذي | البيع بالمزاد العلني | السوق المالي | الاسهم | Nominal Securities | Executive Seizure | Auction | Stock Exchange | Shares
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تقوم قاعدة الضمان العام على أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، وأن الدائن له الحق الحجز على أموال المدين والتنفيذ عليها ببيعها بالمزاد العلني، ومن تلكم الأموال القابلة للحجز والتنفيذ عليها هي الأسهم والسندات الاسمية التي تعد ذات قيمة مالية، وتبرز إشكالية هذه الدراسة ببيان النظام القانوني للحجز والتنفيذ على الأسهم والسندات الاسمية وبيعها بالمزاد العلني في ضوء التشريعات الأردنية نظرا لعدم وجود نظام قانوني محدد للحجز والتنفيذ على الأسهم والسندات الاسمية في هذه التشريعات. وقد توصل الباحثان في نهاية هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، ومن أهم هذه النتائج؛ اعتماد بورصة عمان على القيود الإلكترونية للأوراق المالية بعد إلغاء الكيان المادي للأسهم والسندات لينتج عن ذلك زوال الوجود للأوراق المالية لحاملها أو القابلة للتداول وبقاء الأوراق المالية الاسمية فقط، كما توصلا إلى أن التنفيذ على الأوراق المالية الاسمية يتم بطريق مختلف عن المنقولات الأخرى في الأحكام العامة للتنفيذ عليها، حيث يتم في الأوراق المالية الاسمية من خلال مركز إيداع الأوراق المالية عن طريق الوسطاء الماليين دونما حاجة لحضور مأمور التنفيذ، أما عن التوصيات فمن أهمها؛ أن يقوم المشرع الأردني بالنص صراحة على وجوب إيداع الأوراق المالية جميعها لدى مركز الإيداع وذلك لإلغاؤه الكيان المادي لها، وأن يتم إصدار تشريع خاص بالحجز والتنفيذ على الأوراق المالية وبيعها بالمزاد العلني نظرا لما تتمتع به من خصوصية تميزها عن غيرها من المنقولات. The general guarantee rule is that all the debtor’s properties must guarantee the fulfillment of his debts, and that the creditor has the right to seize the debtor’s properties and dispose of them by selling them by auction, and among those sizable properties are the shares and nominal securities that are of financial value. The problem of the current study lies in explaining the regulation for seizing stocks and nominal securities and selling them by auction in light of Jordanian legislation, given the absence of a specific regulation for seizing The shares and nominal securities in legislation. researchers have reached a set of results and recommendations; the most important of these results were that Amman Stock Exchange relies on electronic records for securities after the abolition of the physical entity of shares and securities, resulting in the disappearance of bearer securities or negotiable securities while the nominal securities only remain. They also concluded that the seizure of the nominal securities is carried out in a way different from other movables in the general provisions for seizing them, as in the nominal securities it is carried out through the Securities Depository Center through financial intermediaries without the need for the presence of the bailiff. The current study recommended that the Jordanian legislator has to explicitly stipulates that all securities must be deposited with the Depository Center due to the cancellation of their physical entity, and that legislation be issued for seizing securities and selling them by auction due to the peculiarity they have that distinguishes them from other movables. |
---|---|
ISSN: |
2090-9055 |