المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على التحكيم كوسيلة لفض منازعات الاستثمار الأجنبي، دراسة تطبيقية في اتفاقية واشنطن 1965 م. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. وتناولت الدراسة مبحثين، استعرض المبحث الأول الاختصاص القانوني لمركز تسوية منازعات الاستثمار، واشتمل على شروط أن يكون النزاع بين الطرفين أحدهما دولة متعاقدة والطرف الآخر مواطن من دولة أخرى متعاقدة في اتفاقية واشنطن، والشرط الثاني هو أن يصدر الرضا باللجوء إلى التحكيم من كلا الطرفين كتابة، والشرط الثالث أن تكون المنازعة قانونية وناشئة بطريقة مباشرة عن الاستثمار. وناقش المبحث الثاني دعوى التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وتضمن طلب التحكيم، وآثار شروط التحكيم باللجوء إلى الأكسيد، ومقر التحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم، والقانون الواجب التطبيق، وحكم التحكيم، وإلغاء الحكم أو بطلانه، والاعتراف بالحكم وتنفيذه. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن الاتفاقية تقدم نموذجاً مناسباً للاستناد عليه في دعم المستثمرين الأجانب وحل المنازعات التي تواجههم بشكل متكرر في أكثر من دولة. وأصت الدراسة بضرورة تعديل اتفاقية واشنطن بحيث تنشأ آليه تسمح باستئناف أحكام المركز كنوع من التوازن مع النص القائم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|