العنوان بلغة أخرى: |
Problems Related to Patent Licensing Contracts |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | إسماعيل الباشا، محمد عبدالعزيز (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | شلقامي، شحاتة غريب محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | الزرقاء |
الصفحات: | 1 - 102 |
رقم MD: | 1103584 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة الزرقاء |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
أعدت هذه الدراسة لبيان المشكلات المتعلقة بعقود ترخيص براءات الاختراع، وتنبع أهمية هذه الدراسة من خلال دراسة جوانب عقد ترخيص براعة الاختراع والوقوف على أهم الإشكاليات التي تحيط بإبرام هذا العقد باعتباره إحدى الوسائل الحديثة لنقل التكنولوجيا على الصعيد الوطني والدولي، وما لهذا العقد من أهمية بتوفير العديد من الفرص للمبتكرين وأصحاب الاختراعات لإشهار سمعتهم وتطبيق اختراعاتهم على أرض الواقع والحصول على المقابل المادي من ناحية، ويقدم هذا العقد لمن يطلبه إمكانية الحصول على التكنولوجيا والاستفادة منها من ناحية أخرى. وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان النظام القانوني لعقد الترخيص وأهم المشكلات المتعلقة به من خلال الرجوع للقواعد العامة في القانون المدني وقانون براءات الاختراع الأردني، حيث لم يحظ هذا العقد بتنظيم قانوني خاص ينظم إبرامه وأركانه بشكل خاص تسد الحاجة المعرفية والقانونية حوله. وقد تطرقت الدراسة إلى بيان مفهوم هذا العقد ومقارنته ببعض العقود الأخرى التي تتشابه معه من حيث الشكل، والوقوف على أركان هذا العقد وبيان محل هذا العقد المتمثل ببراءة الاختراع، وبيان الإشكاليات التي ترافق آثار هذا العقد المتمثلة بالتزامات وحقوق أطراف هذا العقد وبيان الإشكاليات المتعلقة بالقيود الواردة على عقد الترخيص. وقد اعتمد الباحث على المنهجين التحليلي والوصفي من حيث تحليل نصوص التشريعات الأردنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بموضوع الدراسة ورصد النصوص القانونية في التشريعات الوطنية في بعض الدول العربية لتسليط الضوء على جوانب القصور في معالجة موضوع الدراسة، لترجيح ما هو ملائم للحاجة العملية من جهة، ومحققا للعدالة من جهة أخرى. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن عقد ترخيص براءة الاختراع من العقود الرضائية التي لم يتطلب المشرع شكلية معينة لانعقادها، وذلك لعدم وجود نصوص قانونية خاصة تنظم أحكام انعقاده باعتباره من العقود غير المسماة. وأخيرا يوصي الباحث بتنظيم هذا العقد في قانون خاص ينظم أحكامه العامة وينظم علاقة أطرافه والتزاماتهم، وضرورة اعتبار الكتابة من الشروط الإلزامية لصحة هذا العقد، وضرورة تحديد القانون الواجب التطبيق عند نشوء أي منازعات بين أطراف هذا العقد. |
---|