ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور الفيدرالية في الاستقرار السياسي للسودان من منظور الأمن الإنساني "1991-2018 م.": دراسة حالة ولاية النيل الأزرق

المؤلف الرئيسي: الأدغم، حسين عثمان طه (مؤلف)
مؤلفين آخرين: داني، محمد أحمد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: الخرطوم
الصفحات: 1 - 219
رقم MD: 1103695
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
المستخلص: تمثل هذه الدراسة بيان من الباحث لتبين الفيدرالية في الاستقرار السياسي بالسودان من منظور الأمن الإنساني (1991 -2018م) في ولاية النيل الأزرق، وقد هدفت الدراسة إلى معرفة أسباب النزاعات والصراعات حول السلطة والثروة والمشاركة السياسية في السودان بصفة عامة وولاية النيل الأزرق على وجه الخصوص، والتعرف على مدى مساهمة النظام الفيدرالي في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وانعكاس ذلك على الأمن الإنساني، وذلك من خلال طرح الإشكالية الرئيسية برغم تطبيق النظام الفيدرالي في السودان إلا أن هنالك صراعات ونزاعات مازالت قائمة داخل الدولة هل يرجع ذلك لعدم اكتمال مقومات النظام الفيدرالي أم القصور في تطبيقه وماهية الطريقة الفاعلة لإنجاح هذا النظام، ذلك من خلال الفرضيات إن عدم استصحاب واستيعاب طبيعة وخصوصية موارد السودان الاقتصادية وعدم تكافؤ الموارد المالية بين الولايات عند تطبيق النظام الفيدرالي أدى إلى ضعف قدرة النظام على تحقيق الاستقرار السياسي المنشود، كما أن ضعف تطبيق النظام الفيدرالي في ولاية النيل الأزرق هدد الأمن المجتمعي مما أدي إلى عدم الاستقرار السياسي، وعدم استيعاب مفهوم الأمن الإنساني في النظام الفدرالي قلل من فرص الاستقرار السياسي في ولاية النيل الأزرق. لاختبار هذه الفرضيات اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي والمنهج الوصفي والتحليلي عن طريق دراسة الحالة، توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج المهمة نذكر منها لا توجد عدالة في توزيع الموارد بين المركز والولايات والهيمنة القوية لحكومة المركز لموارد الولايات بما فيهم ولاية النيل الأزرق إضافة إلى القوانين التي تقصي حق الولاية في التصرف في مواردها من الأراضي النباتية والغابية والتعدينية، كما أن هنالك إجماع تام على وجود قصور في تطبيق النظام الفيدرالي في السودان على كل المستويات المركزي والولائي والمحلي والتي اعتمدت على الانتماء السياسي وصلة القرابة والمعارف مما شكل ضعف في معيار الإنصاف والعدل في توزيع السلطة والخدمات احدث غبن وقاده إلى الصراع المسلح في الولاية، أوصت الدراسة بعدد من التوصيات المهمة منها، ضرورة التطبيق العادل والصحيح للنظام الفيدرالي في السودان باستصحاب أبعاد الأمن الإنساني من خلال التمييز الإيجابي لتحقيق ذلك الاستقرار والتنمية المنشودة، العمل على حل الإشكال السياسي في ولاية النيل الأزرق بمشاركة الإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، كضمان لنجاح تجربة النظام الفيدرالي في السودان بصفة عامة وولاية النيل الأزرق بصفة خاصة.