ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > معاهد حقوق الإنسان بين التحفظا...>الوصف

معاهد حقوق الإنسان بين التحفظات الباطلة وسيادة الدول

العنوان بلغة أخرى: Human Rights Treaties Between Invalid Reservations and Sovereignty of States
المصدر: مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: الداود، مريانة توفيق (مؤلف)
مؤلفين آخرين: دراجي، إبراهيم (مشرف)
المجلد/العدد: مج42, ع17
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 135 - 168
ISSN: 1022-467X
رقم MD: 1103749
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المعاهدات الدولية | حقوق الإنسان | القانون الدولي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تثير قضايا حقوق الإنسان جدلا ساخنا، ومناقشات حادة، يخوض غمارها الباحثون حول طبيعة هذه الحقوق ومراميها، فالساحة القانونية تغص باتجاهات فكرية مختلفة المواقف فيما يتعلق بحقوق الإنسان العالمية، على مستوي الماهية والغائية، ومدي تجاوب هذه الحقوق مع الخصوصيات الثقافية الوطنية، ومهما تناولت النقاشات تناقض فكرة التحفظ مع مقاصد وغايات معاهدات حقوق الإنسان، إلا أنه يبقي حقيقة قائمة من الناحية العملية، تتمسك الدول به بشدة لاعتبارات سيادية، لذا يبرز التحفظ كضريبة يجب أداؤها ضمانا لتوسيع نطاق المعاهدة، وهنا تتجلي هشاشة نظام التحفظ -كما ورد في اتفاقية فيينا لعام 1969 -في تأمين الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وتتضح عدم ملاءمته لخصوصية هذه المعاهدات، وغاياتها المتمثلة في تكوين التزامات عامة ومجردة، لا تخضع لمبدأ التقابل أو المعاملة بالمثل. وفي هذا الصدد، يتم إبداء تحفظات باطلة، تؤدي إلى إهدار وحدة الاتفاقية، وإفراغ الحماية الدولية لحقوق الإنسان من مضمونها، فضلا عن النتائج اللامنطقية المترتبة على اعتراض الدول الأخرى. استنادا إلى ما سبق، يمكن القول أن التحفظ في إطار معاهدات حقوق الإنسان، يجب أن يخضع في تقييمه لنظام خاص يستجيب لخصوصية تلك المعاهدات، إلا أن الاعتماد الرسمي لهذا النظام رهن بإرادة الدول، وحسن نيتها في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، لاسيما في ظل موقف لجنة القانون الدولي الرافض منح أجهزة الرقابة صلاحية النظر في صحة التحفظات، وتقييمها كاختصاص أصيل لها.

Human rights issues give rise to heated debate and intense discussions. Researchers are feverishly indulged in discussing the nature of these rights and their goals. The legal arena teems with various intellectual attitudes regarding human rights on the levels of nature and purpose and the extent to which these rights respond to national and cultural peculiarities. Whatever these discussions are, the idea a reservation contradict the intentions and goals of human rights conventions. Nevertheless, it remains a reality in practice which states adhere to for sovereignty considerations. Therefore, reservations arise an a tax that must be paid to ensure the expansion of the convention. Here, the vulnerability of the system is evident as stated in the Vienna convention of 1969 in ensuring international protection of human rights. It is clear that it is not appropriate to the peculiarity of these convention and there and their objective to form general and abstract obligations that are not subject to the principle of dealing on equal footing. In this regard, invalid reservations are made which lead to wasting the unity of the convention and emptying the international protection of human rights from its content, let alone the irrational consequences of the objections made by other states. Base on the above, it can be said that the evaluation of a reservation made in the framework of human rights convention must be made by a special system that responds to these conventions. However, the adoption of this system is subject to the good will of states in dealing with human rights issues, particularly in the light of the stand of the international law committee which refuses the granting of monitoring organs the right to check the validity of reservations and evaluate them as their original jurisdiction.
ISSN: 1022-467X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.