ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحق في الحصول على المعلومات ب...>الوصف

الحق في الحصول على المعلومات بين أجراه الإصلاح الإداري وضمانات التنزيل

العنوان المترجم: Right to Information Access Between Administrative Reform and Implementation Guarantees\n
المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: بوجداين، مارية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 1 - 31
DOI: 10.37326/1352-000-017-001
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 1104093
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
مبدأ العلانية | الحق في المعلومات | الشفافية | التشاركية | مبدأ السرية | ربط المسؤولية بالمحاسبة | التحول الرقمي
كلمات المؤلف المفتاحية:
مبدأ العلانية | الشفافية | الحق في المعلومات | التشاركية | مبدأ السرية | ربط المسؤولية بالمحاسبة | التحول الرقمي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

57

حفظ في:
المستخلص: يتمحور المقال بالأساس حول جملة من الأسئلة المرتبطة بالإصلاح الإداري في علاقته بالقانون التنظيمي 31 13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات التي في حوزة الإدارة، وما يمكن أن يشكله من ضمانة فعلية لتفعيل مداخل للإصلاح الإداري بالمغرب، بما يمثله الإصلاح من مظاهر التجديد والتحديث وتجاوز حالة "الظل" التي تتخبط فيما الإدارة العمومية والتي تطرح لدى المواطن سؤال "الكيف" المرتبط بتدبير الإنفاق العمومي، فضلا عن أن التحليل يحاول في جوانبه الكثيرة الربط بين دور المعلومات في تطوير المنظومة الإدارية، وتقويم اختلالاتها عن خلال تقزيم مبدأ السرية والضبابية الذي حكم التدبير العمومي لعقود خلت، وإبراز مدى قدرة إتاحة المعلومات على إزالة حالة الجمود عن جملة من المبادئ التي حددها دستور 2011 في الكثير من فصوله، ويتعلق الأمر بمبدأي الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وأيضا مبدأ التشاركية التي جرت العادة التدبيرية للإدارة المغربية أن يتخذ شكلها العمودي، دون الأفقي.
كما أن المقال يقارب سؤال الإصلاح الإداري، وفق الفاتح التشريعي الذي استقر عليه القانون التنظيمي 31 13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، بعد التنصيب الدستوري لهذا الحق بمقتضى الفعل ٢٧ منه، لمعرفة المستجدات التي أتى بما هذا القانون، وأيضا إبراز قيمة الضمانات التي يمكن أن يقدمها -القانون التنظيمي 31 13 - في إطار ترجمته الإجرائية لعدد عن المبادئ سواء التدبيرية أو الحقوقية، فضلا عن قياس درجة اقتحام أو إقحام السلطة التقديرية للإدارة في ثنايا مسطرة طلب الحصول على المعلومات، والتي يلاحظ أن الدستور يمنح حقا من جهة وتقيده السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة من جهة أخرى دون أن يمس ذلك بدستورية هذا القانون، إذ يتم الالتفاف حول مبدأ دستورية القوانين بإقرار هذه السلطة التقديرية وما يستتبعها مكن توظيف سلبي لها.


The article mainly revolves around a number of questions related to administrative reform in its relation to the Organic Law 31 13 related to the right to obtain information in possession of the administration and what it can constitute an actual guarantee to activate the approaches to administrative reform in Morocco, with what reform represents in terms of renewal, modernization and overcoming the situation of "the shadow" in which the public administration flounders, which raises the question of "how" related to public spending management to the citizen. In addition, the analysis attempts, in its many aspects, to link the role of information in developing the administrative system, and to evaluate its imbalances by evaluating the principle of confidentiality and ambiguity that governed public administration for decades, and to highlight the extent to which information is available to remove the stalemate from a number of principles defined by the 2011 Constitution in Many of its chapters. This is related to the principles of transparency and linking responsibility to accountability and the principle of participatory, which has been the practice of the Moroccan administration to take its vertical form, not the horizontal.
The article also approaches the question of administrative reform, according to the legislative originator, which was established by Organic Law 31 13 relating to the right to obtain information, after the constitutional establishment of this right by virtue of Act 27 of it, to know the developments that came with this law, and also to highlight the value of guarantees that can be presented by -Organic Law 31 13 - in the context of its procedural interpretation of a number of principles, whether administrative or legal, as well as measuring the degree of intrusion of the discretionary power of the administration into the folds of the request for information, which notes that the constitution grants a right on the one hand and the discretionary power granted to the administration restricts it, on the other hand, this does not affect the constitutionality of this law, as the principle of the constitutionality of laws is surrounded by approving this discretionary authority, and what entails it is possible to employ it negatively.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
وصف العنصر: الجزء الأول.
ISSN: 2335-9692

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.