| LEADER |
02865nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1844960 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a على، نبيل بنحمو
|g Ali, Nabil Benhamou
|e مؤلف
|9 594378
|
| 245 |
|
|
|a انتهاء التقييد الإحتياطى
|
| 246 |
|
|
|a Reserve Restriction Expires
|
| 260 |
|
|
|b محمد أمين اسماعيلي
|c 2021
|g فبراير
|m 1442
|
| 300 |
|
|
|a 114 - 130
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى بيان انتهاء التقييد الاحتياطي. وانقسمت الدراسة إلى مطلبين، تحدث المطلب الأول عن التشطيب عن التقييد الاحتياطي، وتضمن فقرتين، الأولى تناولت التشطيب الاتفاقي والتلقائي على التقييد الاحتياطي، وتشمل التشطيب الاتفاقي على التقييد الاحتياطي، والتشطيب التلقائي على التقييد الاحتياطي. وبينت الثانية التشطيب القضائي على التقييد الاحتياطي. وأبرز المطلب الثاني دور القضاء الاستعجالي في الحد من التعسف في التقييد الاحتياطي، وتضمن فقرتين، الأولى تشطيب قضاء الاستعجالي على التقييد الاحتياطي. وأكدت الثانية على منع التعسف في استعمال التقييد الاحتياطي. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن مشكلة الانسجام والتناغم بين القوانين مازال ترخي بظلالها على التشريع العقاري المغربي نتيجة تنظيمه الأحكام المتعلقة بمؤسسة قانونية في أكثر من موضع، فبالنسبة لمؤسسة التقييد الاحتياطي إذا كانت مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري قد حددت وظيفته الأساسية في ضمان تقييد الحق نهائياً وبأثر رجعي يعود إلى تاريخ إجرائه بالرسم العقاري، فإن مدونة الحقوق العينية من خلال مقتضيات المادة (13) حاولت وبشكل ضمني تأسيس وظيفة جديدة له بجعله قرينة لدحض حسن نية الغير مقيد لاحقاً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
| 653 |
|
|
|a العقارات
|a الملكية العقارية
|a السجلات العقارية
|a حقوق الملكية
|a التقييد الاحتياطى
|a القضاء الاستعجالي
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 005
|l 005
|m ع5
|o 2208
|s مجلة قانونك
|v 000
|x 2550-3782
|
| 856 |
|
|
|u 2208-000-005-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1104099
|d 1104099
|
