LEADER |
02575nam a22002177a 4500 |
001 |
1844961 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a درابى، المختار
|g Daraby, Elmoukhtar
|e مؤلف
|9 594381
|
245 |
|
|
|a إشكالية الدفع بعدم التنفيذ فى مجال العقود الإدارية
|
246 |
|
|
|a The Problem of Non-Implementation in the Field of Administrative Contracts
|
260 |
|
|
|b محمد أمين اسماعيلي
|c 2021
|g فبراير
|m 1442
|
300 |
|
|
|a 131 - 144
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a ساد مبدأ الدفع بعدم التنفيذ في مجال القانون الخاص, وبل أصبح مؤطراً تشريعياً سواء من طرف المشرع المغربي أو من خلال التشريعات المقارنة, بحيث أصبح لأحد المتعاقدين الإمتناع عن تنفيذ إلتزاماته في حالة تقصير الطرف الثاني في تنفيذ إلتزاماته, حيث يتميز العقد المدني بالقوة الملزمة لطرفيه. إلا أنه في العقود الإدارية ليس للمتعاقد مع الإدارة أن يمتنع عن تنفيذ إلتزاماته بحجة أنها قصرت في تنفيذ إلتزاماتها, ليقتصر حق المتعاقد في هذه الحالة على المطالبة بالتعويض إن كان له أساس قانوني, ويرجع ذلك إلى الطبيعة الخاصة للعقود الأدارية وما تتمتع به الإدارة من سلطات واسعة في هذه العقود, وضرورة سير المرافق العامة بإنتظام وإطراد, ورغم ذلك لمسنا في القضاء المقارن بعض الإستثناءات في تطبيق قاعدة الدفع بعدم التنفيذ, حيث يستطيع المتعامل المتعاقد التمسك بها, وذلك في إطار التخفيف من غلو هذا المبدأ إعمالاً لمبادئ لعدالة والإنصاف, على عكس القضاء الإداري المغربي الذي ما زال متمسكاً بالمبدأ العام.
|
653 |
|
|
|a العقود الإدارية
|a الإلتزامات التعاقدية
|a التوازن العقدي
|a مبدأ الدفع بعدم التنفيذ
|a القضاء الإدارى
|a القانون المغربي
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 006
|l 005
|m ع5
|o 2208
|s مجلة قانونك
|v 000
|x 2550-3782
|
856 |
|
|
|u 2208-000-005-006.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1104105
|d 1104105
|