ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العلامات التجارية والجرائم الواقعة عليها ونطاق حمايتها في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية

المؤلف الرئيسي: أحمد، هالة مهدي محي الدين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حمرون، أنور أحمد محمد أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 1 - 246
رقم MD: 1104405
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية القانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

134

حفظ في:
LEADER 03860nam a22003377a 4500
001 1525692
041 |a ara 
100 |9 507599  |a أحمد، هالة مهدي محي الدين  |e مؤلف 
245 |a العلامات التجارية والجرائم الواقعة عليها ونطاق حمايتها في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية 
260 |a الخرطوم  |c 2019  |m 1441 
300 |a 1 - 246 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة النيلين  |f كلية القانون   |g السودان  |o 0182 
520 |a تناولت الدراسة العلامة التجارية والجرائم الواقعة عليها وحمايتها في التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية. تكمن أهمية دراسة العلامة التجارية فيما لها من تأثير كبير يمس الحياة اليومية لكل الأشخاص من خلال ارتباطها الوثيق بالمستهلك من جهة والمنتجين والتجار من جهة أخرى. قسمت الدراسة إلى ستة فصول وهي: ماهية العلامة التجارية، تسجيل العلامة التجارية وشطبها، الحق في ملكية العلامة التجارية وطرق اكتسابها وانتقالها، الجرائم الواقعة على العلامة التجارة، الحماية القانونية للعلامة التجارية في التشريعات الوطنية والحماية الدولية للعلامة التجارية في الاتفاقيات الدولية. ومن أهم أهداف الدراسة بيان عمليات الغش التجاري وكشف التطور الذي لحق بعمليات تقليد وتزييف العلامات التجارية التي تمس أمان المستهلك وصحته. استخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن التعويض عن التعدي على العلامة التجارية ولا يرتبط بإجراءات شكلية تتمثل في تسجيل العلامة التجارية وفقا لما نصت عليه المادة (2/27) من قانون العلامات التجارية لسنة 1969 م، وإنما يرتبط بوقوع الضرر وتحققه وأن أمر تحديده متروك للقضاء. وأهم توصيات الدراسة ضرورة تعديل نص المادة (2/27) من قانون العلامات التجارية لسنة 1969 م لأنه يتضارب مع نص المادة (138) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م والتي تنص على أن (كل فعل سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض). 
653 |a الحماية القانونية  |a العلامات التجارية  |a الاتفاقيات الدولية  |a القوانين والتشريعات 
700 |9 215735  |a حمرون، أنور أحمد محمد أحمد  |e مشرف 
856 |u 9818-006-005-0182-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9818-006-005-0182-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9818-006-005-0182-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9818-006-005-0182-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9818-006-005-0182-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9818-006-005-0182-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9818-006-005-0182-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9818-006-005-0182-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9818-006-005-0182-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9818-006-005-0182-6.pdf  |y 6 الفصل 
856 |u 9818-006-005-0182-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9818-006-005-0182-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1104405  |d 1104405