| المستخلص: |
إذا كان الأصل أن الحكم يتم تنفيذه داخل الدولة التي أصدرت محاكمها هذا الحكم ووفقا للإجراءات المتبعة هناك، فإنه مع ذلك قد يضطر من صدر الحكم لفائدته، ولأسباب معينة، أن يطلب تنفيذ الحكم في دولة أجنبية، وهنا تثور مشكلة مدى إمكانية تنفيذ هذا الحكم في هذه الدولة على اعتبار أن من شأن ذلك المساس بالسيادة إذ أن تنفيذ حكم أجنبي صادر عن قضاء دولة أجنبية دون قيد يعني الخضوع لهذه الدولة، إذ سيمتثل الأعوان المكلفون بالتنفيذ لا لأوامر قضائهم وإنما لأوامر قضاء أجنبي، هذا من جهة ومن جهة أخرى قد يحدث أن يصدر حكم في الخارج ويكون من شأن تنفيذه أن يخالف المبادئ الأساسية في دولة القاضي، وهذا يجعل من إمكانية تنفيذ هذا الحكم دون قيد أو شرط أمرا غير مستساغ. إن هذه النتائج هي التي جعلت الكثير من القوانين تقر بعدم إمكانية تنفيذ حكم أو الاعتراف به مباشرة وإنما تستلزم اللجوء إلى القضاء الوطني من أجل تقديم طلب الاعتراف أو التنفيذ. ولم يخرج المشرع الجزائري عن هذه القاعدة عالج هذا الموضوع من خلال وضع نصوص تبين شروط التنفيذ والإجراءات الخاصة بذلك متداركا النقص الذي كان سائدا في هذا المجال في ظل قانون الإجراءات المدنية القديم.
Si une décision de justice devait à l'origine être exécutée dans l'État ou ses tribunaux ont rendue la sentence, et conformément aux procédures établies dans cet état, il se peut néanmoins que la partie dont la décision a été rendue en sa faveur soit forcée, pour certaines raisons, a procéder a l’exécution dans un état étranger. La question de l’effet des jugements étrangers et d’approche délicate : d’un coté, en effet, l’idée du respect des droits acquis commande que celui qui a obtenu un jugement à son profil puisse le faire reconnaître sans difficulté dans un pays étranger ; de l’autre, cependant, le jugement rendu dans un pays ne peut lier les juges d’un autre état ; tant en raison de l’omniprésence en la matière des considérations de souveraineté, qu’en raison de la divergence qui peut exister entre les politiques et les valeurs des différents pays. Ces difficultés ont fait, qu’un jugement étranger ne peut produire un effet qu’au moyen d’une procédure d’exequatur, une solution adoptée dans plusieurs pays notamment en Algérie ou on trouve les textes relatifs à exequatur dans le nouveau code de procédure civile et administrative.
|
