العنوان المترجم: |
Governance As a Strategic Bet to Rationalize Public Spending in Algeria |
---|---|
المصدر: | المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات الاقتصادية |
الناشر: | جامعة إبراهيم سلطان شيبوط الجزائر 3 - مخبر العولمة والسياسات الاقتصادية |
المؤلف الرئيسي: | عيدودي، فاطمة الزهرة (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع7 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 183 - 196 |
DOI: |
10.54245/2210-000-007-009 |
ISSN: |
2335-1268 |
رقم MD: | 1104934 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
الانفاق العام | النمو الاقتصادي | الفساد | الشفافية
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
طبقت الجزائر منذ 2001 سياسة توسعية بالاعتماد على زيادة حجم الإنفاق العام من أجل دعم النمو بالاستثمارات العمومية. رغم أن هذه السياسة قد سمحت استعادة التوازنات الاقتصادية الكلية، ألا أنها لم تخرج البلد من التبعية لقطاع المحروقات وبقي بذلك شديد الحساسية للصدمات الخارجية. أن تفسير هذه الوضعية لا يرجع إذن إلى ضعف مستوى الاستثمار باعتبار انه من اعلى المعدلات في العالم، وإنما في الاستخدام غبر العقلاني للنفقات العامة، في الأداء السيء للمؤسسات (بيروقراطية، فساد...الخ)، وفي غياب الشفافية في تسيير هذه النفقات. L’Algérie a adopté depuis 2001 une politique expansionniste basée sur l’augmentation des dépenses publiques, afin de tirer la croissance par les investissements publics. Cette politique a permis à L’Algérie d’enregistrer de bonnes performances économiques qui se sont traduites par une consolidation du cadre macro économique, sauf qu’elle est restée tributaire du secteur des hydrocarbures, et demeure très sensible aux chocs extérieurs. L’explication de cette situation ne tient pas à la faiblesse du niveau d’investissement, puisque le pays a enregistré un taux d’investissement parmi les plus élevés au monde, mais dans l’utilisation irrationnelle de la dépense publique, la mauvaise qualité des institutions (bureaucratie, corruption ..) et l’absence de transparence dans la gestion de ces dépenses. Since 2001, Algeria has implemented an expansionary policy based on increasing the volume of public spending in order to support growth with public investments. Although this policy allowed the restoration of macroeconomic balances, it did not remove the country from its dependence on the hydrocarbon sector. Thus, it remained susceptible to external shocks. The interpretation of this situation is therefore not due to the low level of investment as one of the highest rates in the world, but rather in the rational use of public expenditures, in the poor performance of institutions (bureaucracy, corruption, etc.), and in the absence of transparency in the management of these expenses. This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021 |
---|---|
ISSN: |
2335-1268 |