| المستخلص: |
نرى اليوم الكثير من الذين يبحثون عن من يقوم بدلا عنهم في إنجاز معاملاتهم، وذلك لضيق وقتهم أو لعدم درايتهم بأصول المعاملة، فيلجأ إلى التعاقد مع شخص آخر يدعى بــــ (المعقب) لينجز له المعاملة مقابل مبلغ معين من المال كأجرة يتم الاتفاق عليها، لذلك نجد اليوم هناك الكثير ممن يتخذ من تعقيب المعاملات مهنة له، وتعقيب المعاملات يكون في أغلب دوائر ومؤسسات الدولة كالبلدية ومديريات التسجيل العقاري والجوازات والأحوال المدنية والمحاكم فيلجأ الكثير ممن يرغب الحصول على جواز السفر أو إجازة بناء أو نقل ملكية عقار أو تسجيل مركبة في دائرة المرور، إلى البحث عن معقب والتعاقد معه، لإنجاز المعاملة محل العقد، كما أن هذه المهمة تساهم في حل مشكلة البطالة إلى حد ما حيث تعد هذه المهنة كمصدر للرزق للمعقب يساعده في تدبير أمور معيشته وإعانة أسرته، لأهمية الموضوع تم تنظيمه في أغلب التشريعات كالتشريع السوري والسعودي، إلا أن المشرع العراقي لم ينظم هذا الموضوع وإنما تركه للقواعد العامة لذلك فإن الحاجة أصبحت ملحة لتدخل المشرع العراقي ومعالجة هذا القصور التشريعي وتنظيم هذه المهنة وحمايتها وعدم الإساءة إليها من خلال اتفاق بعض من يمارس هذه المهنة مع بعض الموظفين في الدوائر وسلك سبل غير قانونية وغير مشروعة في إنجاز المعاملات وتضمين قانون الشروط الواجب توافرها للمعقب وبيان حقوقه والالتزامات التي تقع عليه، وكذلك النصوص العقابية التي تضمن تنفيذ أحكامه بشكل قانوني.
Today we see a lot of people who are looking for someone to take their place in carrying out their transactions, due to their limited time or lack of knowledge of the origins of the transaction, so they resort to contracting with another person called (Tracer) to complete the transaction in his stead for a certain amount of money as agreed. Thus, there are many who take transactions tracking as a profession in most state departments and institutions such as the municipality and the real estate registration directorates, passports, civil status and courts, as many who wish to obtain a passport or building permit or transfer ownership of a property or register a vehicle in the traffic department, resort to contract to complete the transaction. Also, it contributes to solving the unemployment problem to some extent, as this profession is a source for living for the tracer that helps in managing his living and his family’s. As such, the importance of the topic was organized in most legislations such as the Syrian and Saudi legislations, except the Iraqi legislator who did not regulate this issue leaving it to the general rules. Therefore, the need has become urgent for the Iraqi legislator to intervene, address this legislative deficiency, regulate and protect this profession without disgracing it through the deal between some tracers with some employees in the departments using unlawful ways to complete transactions. This may occur when the law disseminates the conditions that must be met for the tracer and clarifies his rights and obligations, as well as punitive texts that ensure the implementation of these provisions legitimately.
|
