| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى تعريف ضوابط وقيود فتح الدعوى الجنائية. وأن تلك الضوابط والقيود عند مخالفتها تؤدي إلى بطلان الإجراءات الجنائية ابتداءً من فتح الدعوى الجنائية. كما تهدف الدراسة إلى بث الوعي والالتزام بتلك الضوابط والقيود وإزالة القيد بالطريقة التي حددها القانون. تمثلت أهمية الدراسة في عكس حقيقة قانونية مهمة هي أن حق النيابة الجنائية أو الشرطة الجنائية في فتح الدعوى الجنائية ليس حقاً مطلقاً، بل ترد بعض الضوابط والقيود وأن الغرض منها هو حماية المصلحة العامة وليس مساعدة الجناة في الإفلات من المسؤولية أو الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون، وكذلك فإن على النيابة الجنائية التزام قانوني ويتمثل في عدم إصدار أمر بفتح الدعوى الجنائية في حالة وجود القيد إلا بعد إزالته بالطريقة التي حددها القانون. تمثلت مشكلة الدراسة في الغموض الذي يعتري قانون الإجراءات الجنائية حول الضوابط والقيود لفتح الدعوى الجنائية، وهل هي سلطة لنيابة أم الشرطة؟ اتبعت الدراسة المنهج الوصفي الاستقرائي زائداً المنهج المقارن. من أهم نتائج الدراسة أن سلطة النيابة الجنائية في فتح الدعاوي الجنائية هي سلطة ليست مطلقة بمعنى أنَها في بعض الحالات تكون مقيدة وتنحصر تلك القيود في الشكوى والإذن والطلب. أوصت الدراسة بضرورة الحصول على إذن من جهة معينة قبل فتح الدعوى الجنائية حفاظاً على الوقت والجهد وضماناً لصحة الإجراءات الجنائية المتخذة.
This study aims to identify the controls and restrictions for filing a criminal suit, and that those controls and restrictions, when violated, lead to the nullity of criminal procedures ab initio. The study also aims to raise awareness and commitment to those controls and restrictions and to remove the restriction in the manner specified by the law. The importance of the study is represented in reflecting an important legal fact, which is that the right of the criminal prosecution or the criminal police to file a criminal case is not an absolute right, but rather some controls and restrictions are set and the purpose thereof is to protect the public interest and not to help the perpetrators escape responsibility or violate the principle of equality before the law. Likewise, the criminal prosecution has a legal obligation not to issue an order to file a criminal case in the event of a legal restriction existence, except after removing the same in the manner specified by the law. The problem of the study is represented in the ambiguity in the Criminal Procedure Law regarding the controls and restrictions for filing a criminal case and is it the power of the prosecution or the police? The study followed the descriptive inductive approach in addition to the comparative approach. One of the most important results of the study is that the authority of the criminal prosecution to file criminal cases is not an absolute power, meaning that in some cases, it is restricted and those restrictions are limited to the complaint, permission and proceeding. The study recommended the necessity to obtain permission from a specific authority before filing a criminal case, in order to preserve time, effort and to ensure the validity of the criminal procedures taken.
|
