العنوان بلغة أخرى: |
The Impactof Monetary Policies in Mitigation Inflation Rates in Sudan from 2005 - 2017 |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | سليمان، سعيد عبدالرحمن أحمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | حسن، خالد حامد محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | الخرطوم |
الصفحات: | 1 - 108 |
رقم MD: | 1105316 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة النيلين |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناول البحث أثر السياسات النقدية في خفض معدلات التضخم في السودان في الفترة من (2005- 2017 م) تتمثل مشكلة البحث وافتقار السودان إلى نظام مالي ونقدي ومصرفي متطور وهيكل اقتصادي مشوه ضئيل الفعالية وسيئ التنظيم نظرا لما يقوم به التضخم من تدهور في قيمة النقود وبالتالي يأتي سؤال بحث للإجابة على الأسئلة هل السياسة النقدية المتبعة في السودان جديرة وفعالة في معالجة ظاهرة التضخم؟ ما مدى نجاح أدوات وفعاليات السياسة النقدية في خفض مستوى التضخم في الاقتصاد السوداني؟ تتمثل أهمية البحث من أهمية الموضوع الذي تناوله البحث أثر أدوات السياسة النقدية في خفض معدلات التضخم بالسودان، وأن سياسات سعر الصرف له تأثير مباشر على كل أشكال الحياة الاقتصادية والمستوى المعيشي والاجتماعي للبلد حيث أن السياسات الحكيمة لسعر الصرف تعكس إيجابياتها على كل مكونات الاقتصاد الكلي. يهدف البحث إلى التعرف على المفهوم العام للسياسة النقدية ودورها في خفض معدل التضخم. طرق تطوير السياسة النقدية وفعاليتها، التوصل إلى حلول منطقية لمعالجة مشكلات البحث والإجابة على التساؤلات ومعرفة سياسات الإنفاق الحكومية الرشيدة التي تقلل من معدلات التضخم أختبر البحث عدد من الفروض زيادة توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين عرض النقود تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين ارتفاع سعر الصرف يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين زيادة الإنفاق الحكومي تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. أتبع البحث المنهج في الوصفي التحليلي واستخدام التحليل القياسي وباستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية. توصل البحث إلى عدد من النتائج منها أن أدوات السياسة النقدية المتمثلة في (الاحتياطي القانوني، سعر إعادة الخصم، سياسة السوق المفتوح) كان لها أثر كبير في تحقيق التوافق بين الأجور والأسعار ومعدلات التضخم، أن التوسع المستمر في زيادة عرض النقود ما تبع ذلك من آثار سلبية مثل انخفاض معدلات النمو الاقتصادي أدى إلى زيادة تمويل عجز الميزانية أو التمويل بالعجز والذي له آثار اقتصادية عكسية. توصل البحث إلى عدد من التوصيات منها ضرورة استحداث المزيد من شهادات المساهمة العامة كأداة لإدارة السيولة لأنها وبصورة غير مباشرة وسيلة فعالة لتمويل الموازنة العامة من موارد حقيقية لتغطية عجز الموازنة بدلا من اللجوء إلى الاستدانة من الجهاز المصرفي، ضرورة تعاون البنوك التجارية مع سياسات البنك المركزي للحد من الفجوة التضخمية. |
---|