| المستخلص: |
يعد التسبيب أمرا ضروريا لإصدار القرار الإداري لإحاطة المخاطب بالدوافع التي عوقب من أجلها لاسيما فيما يتعلق بتبصير الموظف بماهية التهمة التي أسندت إليه كي تكون عنده القناعة باستحقاق العقوبة التي وقعت عليه لتناسبها مع الذنب الذي اقترفه، ولهذه الأهمية ينبغي أن تكون أسباب القرار التأديبي وارده في صلب القرار الإداري كي يخرج القرار الإداري حاملا كل أسبابه، ومن هذا تجلت مشكلة الدراسة حيث أن المشرع العراقي لم يشترط هذا الاشتراط في اطار نصوصه القانونية، وهذا ما دفع بالباحث إلى تبني هذا الموضوع في اطار هذه الدراسة، وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج والتوصيات، كان من أهمها أن المشرع العراقي تطرق إلى موضوع التسبيب في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، الأمر الذي يتطلب معالجه تشريعية لهذا الموضوع.
Causation is considered a necessary matter for issuing an administrative decision to inform the offeree of the motives for which he was punished, especially with regard to informing the employee of the nature of the charge that was charged to him in order for him to be convinced of the merit of the punishment that was inflicted on him for its proportionality with the guilt that he committed, and for this importance the reasons for the disciplinary decision should be at the core of The administrative decision in order for the administrative decision to come out bearing all its causes, and from this the problem of the study became evident as the Iraqi legislator did not stipulate this requirement within the framework of its legal texts, and this prompted the researcher to adopt this topic within the framework of this study, and the researcher reached a set of results and recommendations, it was One of the most important of them is that the Iraqi legislator touched on the issue of causation in the Discipline Law of State and Public Sector Employees, which requires a legislative treatment of this issue.
|
