| المستخلص: |
من أجل تمكين الإدارة من أداء واجبها بالشكل الصحيح والمتمثل في ضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد وتقديم خدماتها ذات النفع العام للمواطنين على أساس المساواة والعدل فيما بينهم، من أجل هذا كله فقد نظمت القوانين الخطوط العامة لعمل السلطة التنفيذية ومؤسساتها بإعطائها امتيازات واسعة ومتعددة تساعدها في أداء واجبها بشكل جيد. ومن هذه الامتيازات إعطائها صلاحيات منها مقيدة وأخرى تقديرية وفقا للقانون لتمكينها من القيام بعملها، فبدون هذه الصلاحيات الممنوحة لها يبقى هناك خللا فيما تقدمه الإدارة من خدمات للمواطنين، ونطاق سلطة الإدارة التقديرية يختلف نطاقها من عنصر إلى أخر من عناصر القرار الإداري. وبحكم التطور العلمي الذي القى ظلاله على المجتمعات بشكل عام وفي جميع الجوانب ومنها الجانب المتعلق بأداء الحكومات ومؤسساتها والمتمثل بالانتقال إلى الحكومة الإلكترونية، رغم هذا التوجه والتغيير إلا أن الإدارة تبقى هي المحرك الأساسي للحكومة الإلكترونية الجديدة، من هذا المنطلق يجب دراسة نطاق سلطة الإدارة في عناصر القرار الإلكتروني.
In order to enable the administration to perform its duty in the right direction, which is to ensure the regular and continuous operation of public facility and to provide its services of public benefit to citizens on the basis of equality and justice among them. Therefore, the laws have laid down the general guidelines for the work of the executive authority and its institutions by giving them wide and multiple privileges to help them perform their duty well. One of these privileges is to give it powers including restricted and other discretionary according to law, to enable it to carry out its work. Without these powers, there is still an imbalance in the administration's services to the citizens and the scope of the discretionary management authority varies from one element to another of the administrative decision element. And by the scientific development that cast its shadow on societies in general. And in all aspects, including the aspect of the performance of governments and their institutions and the transition to e-government, despite this direction and change, but the administration remains the main engine of the new e-government. From this point of view, the scope of administrative authority should be studied in the elements of the electronic decision
|
