المستخلص: |
تمثلت مشكلة الدراسة في قصور نظام الرقابة في الوحدات الحكومية، هدفت الدراسة إلى التعريف بجودة المراجعة الداخلية والرقابة في الوحدات الحكومية، ودراسة مدى التزام المراجعين الداخليين بالوحدات الحكومية بالمعايير المهنية وقواعد السلوك المهني الحكومية الصادرة من وزارة المالية وأثر ذلك على تحسين الرقابة في الوحدات الحكومية، اختبرت الدراسة الفرضيات الآتية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين معايير المراجعة الداخلية الحكومية وتحسين الرقابة في الوحدات الحكومية، توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التزام المراجعين الداخليين بقواعد السلوك المهني وتحسين الرقابة في الوحدات الحكومية، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لدراسة أثر جودة المراجعة الداخلية في تحسين الرقابة في الوحدات الحكومية. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها توجد علاقة طردية قوية بين التزام المراجعين الداخليين بمعاير المراجعة الداخلية والرقابة الإدارية والمالية والضبط الداخلي، وتوجد علاقة طردية قوية بين التزام المراجعين الداخليين بقواعد السلوك المهني والرقابة الإدارية والمالية والضبط الداخلي، وكشفت الدراسة أن الالتزام بمعايير المراجعة الداخلية اهم متطلباته هي الاستقلالية والموضوعية والتأهيل المهني والإشراف المناسب وتصميم الخطط المبنية على المخاطر وتنفيذها بعناية مهنية والتقرير عنها بموضوعية، وأن الالتزام بقواعد السلوك المهني أهم متطلباته هي الصدق والأمانة والنزاهة والموضوعية والسرية، أوصت الدراسة باستقلالية المراجعة الداخلية وتبعيتها لأعلى جهة تنفيذية في الدولة، التأكيد على موضوعية المراجعة الداخلية من خلال إزالة كل المعوقات والمحددات التي تهددها، التأهيل الأكاديمي والمهني للمراجعين الداخليين، التقييم المستمر لأنشطة المراجعة الداخلية والإشراف، المناسب، وتصميم خطة المراجعة الداخلية الشاملة المبنية على المخاطر، والالتزام بالعناية المهنية في تنفيذ خطة المراجعة الداخلية، وكتابة تقارير أداء المراجعة وفق الضوابط المهنية، وتعزيز قيم الصدق والأمانة والنزاهة والموضوعية والسرية لدى المراجعين الداخليين.
|