المؤلف الرئيسي: | حسن، ياسر سليمان آدم (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | أحمد، أحمد عبدالله إبراهيم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | الخرطوم |
الصفحات: | 1 - 272 |
رقم MD: | 1105817 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة النيلين |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت الدراسة تطبيق صيغ التمويل الإسلامي في القطاع المصرفي السوداني دراسة حالة (البنك السوداني الفرنسي). تمثلت مشكلة الدراسة في عدم فعالية الأدوات المتبعة في تطبيق الرقابة العملية لصيغ التمويل الإسلامي على الرغم من أن خصوصية المصارف الإسلامية القائمة على مبدأ المشاركة وتحمل الربح والخسارة لذا يجب تجنب الخسائر قدر المستطاع. تتمثل أهمية الدراسة في الصناعة المالية ومشاكل القطاع المالي والمصرفي الذي يواجه مشاكل آنية ومستقبلية مما يتطلب بذل مجهود كبير في توعية المتعاملين في هذا القطاع وتدريب وتأهيل الكادر المصرفي. هدفت الدراسة بصورة أساسية إلى التعرف على دور التطبيق الصحيح لصيغ التمويل الإسلامي للحد من مخاطر الربا والتعثر المصرفي وهروب الأموال خارج منظومة القطاع المصرفي. وتمثلت أسئلة الدراسة في البعد عن التطبيق الصوري لصيغ التمويل الإسلامي، وزيادة الوعي المصرفي خاصة لموظفي قطاع الاستثمار وتدريبهم وتأهيلهم خاصة في فقه المعاملات والاقتصاد الإسلامي، تفعيل دور الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: تحكم المعاملات المصرية والمالية في الإسلام مبادئ وقواعد يجب مراعاتها عند تطبيق هذه المعاملات تطبيقا صحيحا مكتمل الأركان، صيغ التمويل الإسلامي متنوعة ومتعددة وتتميز بالمرونة العالية التي تجعلها تلبي مختلف الرغبات التمويلية بمختلف القطاعات والأنشطة وصالحة لكل زمان ومكان ويكفي أنها منهج إسلامي، جهل تام لبعض موظفي الاستثمار بفقه المعاملات وخطورة الربا مما يعد كارثة في القطاع المصرفي الإسلامي. وخلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات، أهمها: تأهيل الكادر المصرفي خاصة موظفي الاستثمار تأهيلا كاملا في فقه المعاملات وخطورة الربا وما تخلقه من فساد وإفساد لأموال المسلمين والبعد عن التطبيق الصوري الذي هو عين الربا، منح موظفي البنوك الإسلامية رواتب تكفيهم شر الحاجة حتى لا يكونوا عرضة للرشوة والابتزاز خاصة ضعيفي الإيمان والنفوس المريضة وتكفي البنك شر الربا والاختلاس ومن النتائج استحواذ صيغتي المرابحة والمشاركة بنسبة كبيرة من التمويل المصرفي وهذا يعني أن قطاع معين من القطاعات الاقتصادية الذي تذهب له أموال التمويل مما يخلق عدم توازن في القطاعات الأخرى والمنظومة المصرفية ومن ثم المنظومة الاقتصادية والتي يعتبر القطاع المصرفي احد أعمدتها ومن التوصيات إعادة هيكلة الجهاز المصرفي السوداني بصفة عامة والبنك السوداني الفرنسي على وجه الخصوص هيكلة إدارية وفنية بعد رفع القيود الفنية والمالية التي كانت مفروضة على الجهاز المصرفي السوداني وعودته للمنظومة العالية وهيكله المصاري إداريا وفنيا وماليا إما بزيادة رفع رأسمالها أو دمجها لمقابلة الشركات الأجنبية ذات رؤوس الأموال الكبيرة. |
---|