ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسؤولية المدنية للمشرفين على...>الوصف

المسؤولية المدنية للمشرفين على مواقع التواصل الاجتماعي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Civil Responsibility of Social Media Administrators "Websites Administrators"
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الدملوجي، نزار حازم محمد حسين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Damaloji, Nizar Hazim Muhammad
المجلد/العدد: مج9, ع34
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 320 - 350
DOI: 10.32894/1898-009-034-021
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1105899
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المسؤولية المدنية | مواقع التواصل الاجتماعي | النشر الإلكتروني | القانون المدني
كلمات المؤلف المفتاحية:
المسؤولية المدنية | شبكة المعلومات العالمية | مواقع التواصل الاجتماعي | المشرف على مواقع التواصل الاجتماعي | النظام العام والآداب العامة | التعويض | Civil Liability | Global Information Network | Social Networking Sites | Social Media Supervisor | Public Order and Public Morals | Compensation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

136

حفظ في:
المستخلص: مع التزايد المضطرد لاستخدام شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) تزداد الحاجة لإيجاد أنظمة تعنى بإنشاء المواقع الإلكترونية والإشراف عليها ومتابعتها مما يضمن الاستخدام الأمثل وتجنبا للاستخدامات السلبية لهذه التقنية العظيمة من خلال النشر الإلكتروني غير الصحيح والذي يعمد فيه البعض إلى الإساءة والتشهير للغير معتمدا بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، من هنا كان لزاما على المشرع أن يقوم بإيجاد نظام قانوني يحدد فيه مسؤولية المشرف (الادمن) على الموقع عن كل ما ينشر في الموقع الذي تحت إشرافه من خلال إخضاع المشرف للمسألة القانونية عند السماح بنشر كل ما يخالف النظام العام والآداب العامة، على اعتبار إن بإمكان الأخير القدرة على منع التجاوزات ابتداء أو حذفها مباشرة من خلال وضع برامج تقنية لا تسمح بنشر المشاركات إلا بعد موافقته. أي أن المسؤولية التي تقع جراء مخالفة قواعد النشر الإلكتروني هي مسؤولية المشرفين على تلك المواقع، فيكون ها هنا للمتضرر من جرائم التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي الحق في المطالبة بفرض العقوبات الجزائية والمطالبة بالتعويض وحجب المواقع الذي تمت الإساءة له بها. كما هو الحال في قوانين المطبوعات والنشر التي يجرم فيها رئيس التحرير وكاتب المقال عن كل ما ينشر في المطبوعة من أخبار غير صحيحة تسيء للآخرين في أعراضهم وسمعتهم. وهذا ما يدعونا إلى المطالبة بإصدار تشريع يجرم هذه الأفعال على ضوء ما توجه إليه المشرع الأردني في المادة (٤٩) من قانون المطبوعات والنشر الأردني المعدل (والذي عد التعليقات التي تنشر في المطبوعة الإلكترونية مادة صحفية) لغاية مسائلة الناشر للمطبوعة الإلكترونية والمشرف على الموقع بالتكافل والتضامن. فضلا عن إلى تفعيل دورا الجهات ذات الاختصاص سواء منها القضائية والتنفيذية والرقابية لمجابهة حالات التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالأشخاص والاعتداء على حرماتهم مما يحط من مكانتهم الاجتماعية والذي يمنح بالتالي للمتضرر الحق بالمطالبة بالتعويض القانوني المناسب عن ما أصابه من ضرر أمام المحاكم المدنية المختصة.

With the ever-increasing use of the Internet, there is a growing need for systems to create, supervise and follow up websites, ensuring optimal use and avoiding the negative uses of this great technology through incorrect electronic publishing, in which some people abuse and defame others, Social communication, from here it was necessary for the legislator to find a legal system to determine the responsibility of the supervisor (addicted) on the site for everything published on the site under his supervision by subjecting the supervisor to the legal issue when allowed to T all that is contrary to public order and public morals, on the grounds that the latter can the ability to prevent abuses from or deleted directly through the development of technical programs do not allow the deployment of posts only after approval. In other words, the responsibility of violating the rules of electronic publishing is the responsibility of the supervisors of those sites. Here, the victim of defamation offenses in the social media sites has the right to demand the imposition of penal sanctions and demand compensation and the blocking of websites that have been abused. As is the case in the press and publishing laws, in which the editor and the writer of the article criminalize everything published in the publication of incorrect news that harms others in their symptoms and their reputation. This is why we call for the enactment of legislation that criminalizes these acts in the light of what the Jordanian legislator directed in Article 49 of the amended Jordanian Press and Publications Law (which enumerated the comments published in the electronic publication of a press article) until the publisher is responsible for the electronic publication and the supervisor of the website . As well as to activate the role of competent bodies, both judicial and executive and control to confront cases of defamation through the means of social communication and abuse of human rights and thus undermine the social status, which gives the injured the right to claim appropriate legal compensation for the damage suffered by the competent civil courts.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.