ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر أزمة المياه على الاستقرار في الشرق الأوسط: دراسة حالة حوض نهر الفرات 1988 - 2018 م.

المؤلف الرئيسي: عبدالقادر، بديعة سليمان علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdul Qader, Badiaa Suleiman Ali
مؤلفين آخرين: الساعوري، حسن علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: الخرطوم
الصفحات: 1 - 230
رقم MD: 1105967
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

168

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى معرفة أثر أزمة المياه على الاستقرار في الشرق الأوسط عامة، وعلى حوض نهر الفرات خاصة، حيث تتجسد المشكلة في توزيع المياه والأنصبة والحصص المائية بين دول حوض نهر الفرات وانتقلت الأزمة من أزمة مائية إلى قضية سياسية بارزة تتعلق بالأمن القومي لكل دول حوض نهر الفرات وتنبع أزمة المياه من كون المنطقة ذات موارد مائية شحيحة ومشتركه بين عدة دول (تركيا وسوريا والعراق)، ومدى تأثير هذه الأزمة عليهم خاصة وأن الماء العذب قد غدا مرشحا لإشعال الحروب في المنطقة وسيكون سببا في صراعات دولية وبتطبيق المنهج الوصفي والمنهج التاريخي والمنهج المقارن والمنهج القانوني ومنهج دراسة الحالة توصلت الدراسة إلى نتائج متوافقة مع الفرضيات وأثبتت جزء كبير منها ونتج وتبين أن أزمة المياه هذه لها تأثير على استقرار الشرق الأوسط ودول حوض نهر الفرات وكادت تتسبب في اشتباكات عسكرية خاصة بين سوريا والعراق عام ١٩٧٥، ونتج وتبين عمق الخلاف المائي بين تركيا وسوريا والعراق والاستغلال الغير منصف لمياه الحوض من جانب تركيا وعدم اعترافها بدولية نهر الفرات واعتباره نهرا وطنيا عابرا للحدود، فضلا إلى تلويثها مياه الفرات بالمبيدات ومخلفات المشاريع المائية العملاقة مثل الغاب التي شيدته عليه مما أضر بالأراضي الزراعية السورية والعراقية وأصابها بالتصحر وتضرر أمنهم البيئي مما يزيد من التوتر بينهم، ونتج من الدراسة أن هناك حلول للأزمة المياه وهي حلول اقتصادية وتقنية بعيدة عن الأمور السياسية والأمنية وحلول تفاضلية وكذلك تنفيذ مبدأ الحوافز المالية وتحسين العلاقات التجارية والاقتصادية والحوافز الاقتصادية البديلية والتعاون والطرق السلمية والقضائية لفض النزاعات والاتفاقيات الدولية، لذا توصي الباحثة بتشكيل لجان مختصة تقنية وفنية غير سياسية من الدول الثلاثة تحدد نصيب كل دولة من مياه نهر الفرات وتعالج أسباب التلوث الناتج من المشاريع التركية وان يكون هناك تعاون مستمر من أجل سلامة مياه الحوض، كما توصي الباحثة بتشكيل هيئة دولية مشتركة من دول الحوض الثلاث لحماية حوض نهر الفرات.