ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الامتداد القانوني للبعد البيئي في ظل سياسة التخطيط العمراني المستدام

المصدر: مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: المصطفى الغشام الشعيبي
المؤلف الرئيسي: أسوفي، يونس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 49 - 72
ISSN: 2665-8232
رقم MD: 1106066
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الامتداد القانوني للبعد البيئي في ظل سياسة التخطيط العمراني المستدام. استهل البحث بالإشارة إلى اعتبار الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية من أكثر المفاهيم حداثة فقد ظهر نهج علمي يهتم بتطوير الأرض والبيئة بشرط تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبيه احتياجاتها. وقسم البحث إلى مبحثين، تناول المبحث الأول تموقع البعد البيئي ضمن سياسة التخطيط العمراني المستدام، وتضمن فرعين هما مكانة البعد البيئي ضمن وثائق التعمير التوجيهي، ومكانة البعد البيئي ضمن التعمير التنظيمي. واستعرض المبحث الثاني الإدماج التشريعي لسياسة التخطيط العمراني المستدام ضمن المنظومة القانونية للبيئة، واشتمل على خمسة فروع وهي أحكام التخطيط العمراني المستدام في ظل القانون المنظم للساحل، وأحكام التخطيط العمراني المستدام في ظل القانون المتعلق بالتقييم البيئي، وأحكام التخطيط العمراني المستدام في ظل القانون المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، وأحكام التخطيط العمراني المستدام في ظل القانون المتعلق بمكافحة تلوث الهواء، وأحكام التخطيط العمراني المستدام في ظل القانون المتعلق بالطاقات المتجددة. واختتم البحث بالإشارة إلى محاولة الجهود التشريعية بالمغرب التوفيق بين مجالي التعمير في شقة المتعلق بآلية التخطيط العمراني ومجال البيئة والتنمية المستدامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 2665-8232