ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مبدأ سيادة القانون وأثره في مك...>الوصف

مبدأ سيادة القانون وأثره في مكافحة الفساد

العنوان بلغة أخرى: The Principle of the Rule of Law and its Impact on Fighting Corruption
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الجبوري، عيسى تركي خلف حمدي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الصفحات: 187 - 217
DOI: 10.32894/1898-009-999-016
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1106321
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
مبدأ سيادة القانون | مكافحة الفساد | القوانين والتشريعات | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
مبدأ | القانون | الفساد | Principle | Law | Corruption
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

74

حفظ في:
المستخلص: يتعذر الحديث عن تشريع أو جهة بحد ذاتها تضم منظومة متكاملة لمكافحة الفساد في أي دولة، بل لابد من وجود منظومة تشريعية ومؤسساتية تستند إلى أساس دستوري في إنجاز هذا المهام إذ تشكل ظاهرة الفساد تحديا كبيرا في مجتمعات كثيرة لما لها من أضرار تتمثل في زيادة كلفة الخدمة العامة وسوء إدارتها وتبدد عدالتها وهدر مبدأ تكافؤ الفرص مما ينسحب سلبا على قيم العدالة الاجتماعية والجانب السياسي فضلا عن حقوق الإنسان. ولمكافحة تلك الظاهرة، أبرمت على المستوى الدولي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المالي والإداري عام ٢٠٠٣، حيث تمثل تلك الاتفاقية استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد، كونها تعتمد على آليات تشريعية وأخرى إدارية، وهي تعمل على آلية لمواكبة التنفيذ وتعمل على نوع من التعاون القضائي بين الدول الأطراف، كون مكافحة الفساد لم يعد أمرا وطنيا بل لابد من تعاون جهود دولية وتتطلب أيضا إرادة سياسية قوية مدعومة بإرادة شعبية، تتضمن بناء منظومة مضادة تعزز قيم ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة من خلال استراتيجية وقائية شاملة يشارك فيها جميع الأطراف في المجتمع العراقي، لكونها ضرورة للتحرك من أجل مباشرة العمل الجاد في مكافحة الفساد ضمن إطار مفتوح تتضافر داخله جميع الجهود الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، ومنحت صلاحيات واسعة في سبيل تحقيق أهدافها ومن أخطرها الصلاحيات ذات الصفة الجنائية والتي تتعلق بإجراء التحقيق في جرائم الفساد الحكومي.

It is impossible to talk about legislation or a body in itself that includes an integrated system to combat corruption in any country. Rather, there must be a legislative and institutional system based on a constitutional basis in accomplishing these tasks, as the phenomenon of corruption poses a great challenge in many societies because of its damages represented in increasing the cost of Public service, mismanagement, dissipation of its fairness, and wasting the principle of equal opportunities, which negatively affects the values of social justice and the political aspect as well as human rights. To combat this phenomenon, the United Nations Convention against Financial and Administrative Corruption was concluded at the international level in 2003, whereby this agreement represents a comprehensive strategy to combat corruption, as it depends on legislative and administrative mechanisms, and it works on a mechanism to keep up with implementation and works on a type of judicial cooperation between the states parties The fact that fighting corruption is no longer a national matter, but international efforts must also be required and also requires strong political will backed by popular will, which includes building a counter system that promotes the values and principles of integrity, transparency and accountability through a comprehensive preventive strategy in which all parties in Iraqi society participate, as it is a necessity to move from Postponing serious work in combating corruption within an open framework within which all official and popular efforts and civil society institutions come together, and broad powers have been granted in order to achieve their goals, the most dangerous of which are criminal characteristics that relate to conducting investigations into crimes of government corruption.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.