المستخلص: |
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان المسؤولية السياسية للحكومة المغربية عن أعمالها في الميدان الصحي الإطار الدستوري والتأطير الدستوري. أفتتح المقال بنص دستور المنظمة العالمية للصحة لسنة (1946) على التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان دون تمايز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة أو الحالة الاقتصادية. وبين أن الدساتير السابقة في المغرب لم تكن تنص على أي مسؤولية عن ضمان الحق في الصحة. وأكد على سعي المشرع المغربي إلى إصدار القانون الإطار (34.09) المتعلق بالمنظومة الصحية. وتناول ما قامت به لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التعليق العام رقم (14). وبين التأطير القانوني لعمل الحكومة في الميدان الصحي. وأختتم البحث بالإشارة إلى مسؤولية الحكومة عن أعمالها في الميدان الصحي، وبيان مسؤولية الدولة في تحقيق أهداف ومبادئ المنظومة الصحية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|