ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>القيود الواردة على اختصاص السل...>الوصف

القيود الواردة على اختصاص السلطة التنفيذية في إصدار التشريعات الفرعية في العراق

العنوان بلغة أخرى: Restrictions on the Executive Authority Competence in Subsidiary Enacting in Iraq
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة بغداد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: حمد، حلا علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: طالب، مصدق عادل (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج34, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 533 - 564
DOI: 10.35246/jols.v34i5.320
ISSN: 2070-027X
رقم MD: 1106333
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السلطات التنفيذية | التشريعات العراقية | النصوص القانونية | القرارات التنظيمية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعالج هذا البحث القيود الواردة على اختصاص السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء تارة والوزراء تارة أخرى في إصدار التشريعات الفرعية، يستوي في ذلك ان تكون نظاما أو تعليمات أو أنظمة داخلية، إذ تتنوع هذه القيود، فقد تكون قيود شكلية خاصة بإجراءات إصدار وصياغة التشريع الفرعي، ابتداء من تحديد الجهة المختصة بإصدار التشريع الفرعي والجهة المختصة بصياغة التشريع الفرعي وانتهاء بالإجراءات التي تحيط بهذه العملية، وقد تكون قيودا موضوعية تتعلق بموضوع التشريع الفرعي وجوهره، ومدى التزام المشرع والصائغ بمبدأ المشروعية، والفكرة القانونية السائدة (فلسفة الدستور)، واحترام مبدأ الحقوق المكتسبة، ومراعاة مبدأ عدم الرجعية. لذا جاء هذا البحث ليسلط الضوء على هذه القيود بأنواعها المذكورة في محاولة لوضع نظرية عامة تحكم قيود إصدار التشريع الفرعي في العراق.

This research deals with the restrictions imposed on the executive authority, represented by the Council of Ministers, and the ministers، at the time of the enactment of the subsidiary legislations, which should be a system, instructions or internal regulations. These restrictions may be formal in issuing and drafting sub-legislation, the sub-legislation and the competent authority to draft the sub-legislation and the procedures surrounding the process. Substantive limitations relate to the substance and substance of the sub-legislation and the extent to which the legislator and the jurist are committed to the principle of legality, the prevailing legal idea (the philosophy of the Constitution), respect for the principle of acquired rights and observance of the principle of non-retroactivity. So this research came to highlight these restrictions in the types mentioned as an attempt to develop a general theory governing the limitations of the sub-legislation in Iraqi legal system.
ISSN: 2070-027X

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.