ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عقود تقييد ممارسة التجارة أو ا...>الوصف

عقود تقييد ممارسة التجارة أو المهنة في القانون الإنكليزي: دراسة مقارنة بالقانون العراقي

العنوان بلغة أخرى: The Contracts in Restraint of Trade in the English Law: A Comparative Study in the Iraqi Law
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة بغداد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: علي، يونس صلاح الدين (مؤلف)
المجلد/العدد: مج35, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 62 - 101
DOI: 10.35246/jols.v35i2.325
ISSN: 2070-027X
رقم MD: 1106353
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات العراقية | مهنة التجارة | القوانين الإنكليزية | عقود التجارة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد عقود تقييد ممارسة التجارة أو المهنة من العقود الباطلة بمقتضى قانون الأحكام العام الإنكليزي. وهو بطلان بديهي مفترض مبدئيا، أي أنه مبني على أساس قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، وهذه القرينة هي مخالفة العقد للنظام العام، لعدم معقولية شرط تقييد ممارسة التجارة أو المهنة المقترن بها. فإذا ما ثبت استيفاءها لمتطلبات معيار المعقولية، من حيث أطرافها والنطاق الزماني والمكاني لسريان القيد والمصلحة العامة، فإن المحكمة تقضي بصحتها ونفاذها. وينضوي هذا النوع من العقود تحت مفهوم العقود الباطلة في ظل قانون الأحكام العام على أساس مخالفتها للنظام العام، وهو النوع الثاني من العقود الباطلة في القانون الإنكليزي، فضلا عن النوع الأول المتمثل بالعقود الباطلة لمخالفتها للتشريع. ويتم إبطال هذا النوع من العقود استنادا على مبدأي تقييد التجارة وعدم المشروعية الذين تمخضت عنهما التطبيقات والسوابق القضائية للمحاكم الإنكليزية.

The contracts in restraint of trade are considered as void contracts according to the English common law, that is to say, they are prima facie void. Because their voidness is presumed and based upon a rebuttable presumption that these contracts are contrary to the public policy in principle. Owing to the unreasonableness of the Restraint of Trade conditions or terms in which they are included. But if it is proved that they satisfy the requirements of reasonableness, in accordance with the contracting parties, and both the temporal and spatial extent of their coming into effect, as well as the public interest. The court will validate them. It is also worth-bearing in mind that this type of contracts fall under contracts void at common law on the grounds of public policy, which are regarded as the second type of the void contracts in the English law. In addition to the first type represented by contract void by Statute. It is also worth mentioning that contracts in restraint of trade can be nullified or invalidated according to both the doctrine of Restraint of Trade and doctrine of illegality arising from the judicial precedents of English courts.
ISSN: 2070-027X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.