| المستخلص: |
المديونيات المتعثرة، مسألة تقلق المؤسسات المالية الإسلامية، لأنها تحد من قدرتها على ولوج أبواب الاستثمار، وتعيقها في الوقت ذاته عن الانتشار، ويعد الشرط الجزائي، من الوسائل التي تعالج هذه المديونيات، وقد كتبت فيه أبحاث، وقدمت أوراق عمل، إلا أنه ما زالت تتجاذبه أنظار العلماء، وتختلف فيه أفهام الفقهاء، وهذا البحث يساهم في إلقاء الضوء على الشرط الجزائي، ويقدم رؤية جديدة لبعض مسائله وقضاياه، فقد بين أن الشرط الجزائي حقيقة ومعنى، كان معروفاً لدى بعض الفقهاء المسلمين، وأنه جائز فقهاً، إذا كان محل الالتزام عملاً، وجائز أيضاً، إذا كان محل الالتزام ديناً، ولكن ضمن ضوابط ومحددات، كما بين أن اتفاق العاقدين، على التعويض بعد وقوع الضرر، أمر جائز شرعاً، ولكن ضمن ضوابط ومحددات، وأن اتفاقهما على حلول جميع الأقساط، عند تأخر المدين، جائز شرعاً، وذلك كله في إطار القواعد العامة التي تقررها الشريعة الإسلامية.
Unpaid liabilities are a disturbance issue for Islamic financial firms, because it hinders its potentialities toward investments, besides it prevents it from being spread. One of the remedies to cure such unpaid liabilities is the penal condition. Many researches have been accomplished concerning this issue. Nevertheless this issue is still a subject for discussion by researchers. This research contributes in shedding light on the penal condition, and introduces a new vision regarding the issue. It is clear that the penal condition as a fact and meaning is accredited by some Muslim jurisprudences, and subsequently it is doctrinally authorized that the obligation comes into effect and is also authorized that the obligation is a debt according to regulations and limits. It also indicates that the agreement of the contractors for compensation after the occurrence of damage, or legally authorized after certain regulations and limits. Their accord prevents the occurrence of all installments when the indebted delays to pay his dept, and it is legally authorized in the framework of general rules decided by Islamic Shari’a.
|
