| المستخلص: |
تواجه الدول العربية اليوم تحديات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، وهو ما يتطلب توجيها أكثر دقة لواضعي السياسات حول مسارات التعافي الاقتصادي المستدام. على المدى القصير، هناك اعتبارات رئيسية متمثلة في ضرورة العمل على المحافظة على السلامة المالية للقطاع المصرفي والشركات والوظائف والقدرة الشرائية، أخذا في الاعتبار فعالية الإجراءات التحفيزية الاولى ومواطن التأثر الأعمق في الأنشطة الاقتصادية المعتمدة على الطلب الخارجي المعطل. وعلى المدى الطويل، يجدر مراعات ثلاثة أبعاد. أولا، ضرورة بناء القدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية لا سيما من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والتخطيطية. ثانيا، ضرورة تغليب أجندة الاصلاح الشامل على مصالح بعض المجموعات ضمن عقد مجتمعي قادر على تدشين الاصلاحات الضرورية لتعديل آلية السوق ومحاربة الفساد وتحريك الاستثمار نحو القطاعات المنتجة لانتشال الاقتصاد من الحالة الريعية المزمنة، وبناء اقتصاد متنوع يتمتع بالتنافسية والاستدامة. ثالثا، ضرورة استعادة العافية المالية من خلال انتهاج نهج مغاير للاقتراض والتوجه نحو أدوات التمويل التنموي التشاركي.
Arab countries are confronted to unprecedented economic and social challenges, which call for more accurate guidance for policymakers on the paths to sustainable economic recovery. In the short term, decisive action is needed to ensure banking systems, companies, jobs and purchasing power, considering the effectiveness of the first incentive measures and the areas of influence of the open economic activities. In the long term, three dimensions are worth considering. First, the need to build resilience to future shocks, especially by strengthening institutional and planning capacities. Second, the need for a comprehensive reform agenda, that prevails over influence groups’ interests, capable of launching the necessary reforms to adjust the market mechanism, fight corruption and incentivize investment towards productive and competitive sectors. Third, the necessity of adopting a different approach to borrowing and moving towards alternative financing instruments.
|
