ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر التصرف الناقل لملكية العين...>الوصف

أثر التصرف الناقل لملكية العين المؤجرة على المستأجر في القانون المدني الجزائري

العنوان بلغة أخرى: The Effect of the Transfer of Ownership of the Leased Thing on the Lessee in the Algerian Civil Law
المصدر: دفاتر السياسة والقانون
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: طوايبية، حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج13, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 29 - 39
DOI: 10.35156/0492-013-001-003
ISSN: 1112-9808
رقم MD: 1107191
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الملكية العقارية | نقل الملكية | عقود الإيجار | القانون المدني | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
المالك | العين المؤجرة | المستأجر | المؤجر | العلاقة التعاقدية | The Owner | Leased Thing | The Lessor | The Tenant | Contractual Relationship
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
المستخلص: The article discusses a very current situation in society where the owner of a leased property transfers it to third parties during the validity of the lease contract. The transfer of ownership of the leased property creates a new contractual relationship established by law, far from the interference of the will. This contractual relationship manifests itself by obliging the new owner to have the effects of the lease contract because he becomes a lessor. The transfer of property transfers all rights and obligations that were between the tenant and the previous owner. The Algerian legislator has addressed this issue through Article 109 of the Civil Code, which comes within the general rules, and through Articles 469 bis and Article 469 bis 3 relating to the lease contract. The article seeks to show how the legislature organized this process and the extent of its success in doing so in order to achieve legal security.

يناقش المقال حالة شائعة في المجتمع، وهي تصرف المؤجر المالك في العين المؤجرة ونقل ملكيتها للغير خلال سريان عقد الإيجار وبسبب خطورة هذا التصرف على المستأجر وعلى الغير على حد سواء نظم المشرع هذه العملية بضوابط قانونية، تحفظ حقوق أطرافها. ويكون التصرف الناقل للملكية سببا في خلق علاقة تعاقدية جديدة أنشأها القانون بعيدا عن تدخل الإرادة. تتكشف هذه العلاقة التعاقدية من خلال إلزام المالك الجديد بأثار عقد الإيجار إذ يتحول إلى مؤجر وتنتقل إليه مع التصرف الناقل للملكية جميع الحقوق والالتزامات، التي كانت بين المستأجر والمالك القديم. ولقد تناول المشرع الجزائري هذه المسألة من خلال المادة 109 من القانون المدني والتي تأتي ضمن القواعد العامة ومن خلال المادتين 469 مكرر والمادة 469 مكرر 3 الخاصتين بعقد الإيجار. ويسعى المقال إلى تبيان كيفية تنظيم المشرع لهذه العملية ومدى نجاحه في ذلك تحقيقا للأمن القانوني.
ISSN: 1112-9808

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.