| المستخلص: |
بعد دراسة هذا الموضوع الخاص بالأراضي الزراعية في الشريعة الإسلامية ومقارنتها بالقانون العراقي الذي تكلم عنه في بعض المواد القانونية، والمقارنة بينهم وجد أن التسميات تختلف بين الشريعة والقانون العراقي الذي لم يضمن تلك التسميات أصلا إلا بعض التسميات الجزئية، كذلك اتفق بعض الشيء في أخذ الأجرة من المزارعين الذي يقابل ذلك في الشريعة الإسلامية الخراج، الذي يعتبر أن الأرض ليس ملكا لمن يزرعها. وتوصل الباحث إلى بعض النتائج منها: أن الشريعة الإسلامية قسمت الأراضي الزراعية إلى أراضي خراجية وأخرى عشرية ولهما أنواعهما الخاصة الموجودة في ثنايا البحث. كذلك أدرجت أراضي الأقطاع تحت تلك المسميات، ولم تكن قسما قائما بذاته يضاهي هذين القسمين، ذلك لأنها تعتبر حالها حال الأحياء الذي هو سبب من أسباب تملك الأرض ولهما أحكامهما الخاصة بهما وتكون من ضمن الأرض العشرية. كذلك أدرجت الأراضي الأميرية كذلك تحت هذين القسمين حالها حال أراضي الأقطاع، حيث يجوز للإمام أن يدفع الأرض الأميرية للزراعة، إما بإقامتهم مقام الملاك في الزراعة وإعطاء الخراج، أو إجارتها للزراع بقدر الخراج، وقد تندرج تحت مسمى الأراضي الخراجية.
After studying this issue of agricultural land in Islamic law and comparing it with the Iraqi law that he talked about in some legal articles, and comparison between them he found that the designations differ between the Sharia and Iraqi law, which did not include those designations in the first place except for some partial designations, as well as some agreed to take the fee from The farmers who meet this in Islamic law is the abscess, which considers that the land does not belong to those who grow it. The researcher reached some results, including: Islamic law divided the agricultural lands into outlying and decimal lands, and they have their own types found in the folds of the research. Feudal lands were also included under these names, and they were not a separate section comparable to these two sections, because they are considered the state of the neighborhoods, which is one of the reasons for owning the land and they have their own provisions and are within the decimal land. The princely lands were also included under these two sections as well as the lands of the feudal lands, whereby the imam may pay the princely land for cultivation, either by establishing them as the landlords in agriculture and giving the abscess, or leasing it to farmers as much as the abscess, and may fall under the name of the abscessed lands.
|
