ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







انعكاسات المسألة الدستورية ذات الأولوية على هوية المجلس الدستوري الجزائري

العنوان بلغة أخرى: The Implications of the Constitutional issue of the Initial Nature of the Algerian Constitutional Council
المصدر: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
الناشر: المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: بن بغية، ليلى (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 137 - 152
DOI: 10.51840/2115-005-002-005
ISSN: 2507-7635
رقم MD: 1107831
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المسألة الدستورية | الإحالة | التصفية | الدفع بعدم الدستورية | The Constitutional Issue | Assignment | Liquidation | The Unconstitutional Push
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The change in the nature of constitutional oversight exercised by the French Constitutional Council, effectively monitoring the decisions of the Council of State and the Court of Cassation, has transformed the constitutional question of primary relevance by examining the law's conformity with the Constitution into a form of judicial challenge in the judicial decisions of the supreme councils of administrative and ordinary judicial organizations These facts, taken from the functioning of the French Constitutional Council, call for taking them into consideration in order to enable the Algerian Constitutional Council to take over the top of the hierarchy of judicial organization. In the case of a constitutional court or a higher Council in accordance with the traditional constitutional system of justice, although this is unlikely, with the constitutional bill's provision that the Constitutional Council should be kept outside judicial engineering, it may not conceal profound changes in the nature of the Constitutional Council's work and its relationship with the components of judicial organization, all of which are related to The changes that reached his terms of reference, the duration of his intervention, and most important of all this is the liquidation mechanism that the Algerian constitutional legislator has embraced.

إن التغير في طبيعة المراقبة الدستورية التي مارسها المجلس الدستوري الفرنسي، تجعل منه مراقبا فعليا لقرارات مجلس الدولة ومحكمة النقض، فتحولت المسألة الدستورية ذات الأولوية من طريق فحص مدى مطابقة القانون للدستور إلى صيغة للطعن القضائي في قرارات الاجتهاد القضائي للمجالس العليا للتنظيمين القضائيين الإداري والعادي. هذه المعطيات المأخوذة من سير عمل المجلس الدستوري الفرنسي، تدعو إلى أخذها بعين الاعتبار بالنسبة لتمكين المجلس الدستوري الجزائري، من تبوء قمة هرم التنظيم القضائي، عبر التحول إلى محكمة دستورية أو مجلس أعلى وفق النسق التقليدي للعدالة الدستورية، وإن كان هذا الأمر مستبعدا، بنص المشرع الدستوري على الإبقاء على المجلس الدستوري خارج الهندسة القضائية، إلا أنه قد لا يخفي وجود تحولات عميقة في طبيعة عمل المجلس الدستوري وعلاقته بمكونات التنظيم القضائي، والتي تنصب كلها حول التغيرات التي طالت اختصاصاته ومدة تدخله، وأهم من كل هذا آلية التصفية التي ارتضاها المشرع الدستوري الجزائري.

ISSN: 2507-7635