ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة القضائية على دستورية ا...>الوصف

الرقابة القضائية على دستورية القوانين: المحكمة الدستورية العليا المصرية نموذجا

العنوان بلغة أخرى: Judicial Control of the Constitutionality of Laws: The Egyptian Supreme Constitutional Court as a Model
المصدر: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
الناشر: المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: حكيم، تبينة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 153 - 172
DOI: 10.51840/2115-005-002-006
ISSN: 2507-7635
رقم MD: 1107839
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
دستورية القوانين | القضاء الدستوري | القانون الدستوري | الدعوى الدستورية | المحكمة الدستورية العليا المصرية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المحكمة الدستورية العليا | الدعوى الدستورية | الدفع | الإحالة | التصدي | Supreme Constitutional Court | Constitutional Complaint | Defending | Referral | Response
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

188

حفظ في:
المستخلص: The Egyptian legislator constitutional has approved the establishment of an independent judiciary called the Supreme Constitutional Court, which is charged with overseeing the constitutionality of laws and regulations, The researcher aims through this study know how effective the mechanisms of control exercised by the Supreme Constitutional Court in order to ensure the respect for the principle of constitutional supremacy and protection of rights and freedoms. The Supreme Constitutional Court has a variety of methods and methods of communication with the Constitutional Court, which may take place in accordance with the mechanism of payment by the litigants associated or without dealing with the court of the subject The court itself can deal with the matter on its own, noting that the Egyptian constitutional legislator did not open the door to individuals to appeal Direct constitution in front of the the Supreme Constitutional Court.

أقر المشرع الدستوري المصري إنشاء هيئة قضائية مستقلة تسمى المحكمة الدستورية العليا والتي أوكل إليها مهمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، حيث يهدف الباحث من خلال هذه الدراسة الوقوف على مدى فعالية آليات الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا في ضمان احترام مبدأ سمو الدستور وحماية الحقوق والحريات. وتتعدد أساليب اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدعوى الدستورية فقد تتم وفق آلية الدفع من قبل الخصوم المقترن بالدعوى أو الإحالة من محكمة الموضوع كما يمكن للمحكمة ذاتها التصدي للمسألة من تلقاء نفسها، مع الإشارة إلى أن المشرع الدستوري المصري لم يفتح الباب أمام الأفراد بالطعن الدستوري المباشر أمام المحكمة الدستورية العليا.
ISSN: 2507-7635

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.