| المستخلص: |
اشتدت موجة الاعتداءات من قبل السلطة البريطانية على الأهالي وموظفي الإدارة المحليين بمنطقة القناة بعد إلغاء الحكومة المصرية للمعاهدة المصرية البريطانية )معاهدة 1936 م( في أكتوبر عام 1951 م؛ فرأت الحكومة المصرية في ذلك الوقت ضرورة القيام بعمل مقابل تلك الاعتداءات؛ فقامت بفصل جميع الموظفين البريطانيين الذين عملوا في خدمة الحكومة المصرية ومصالحها المختلفة في التاسع من ديسمبر 1951 م، وأصدرت الحكومة تعليماتها إلى العمال المصريين الذين يعملون في معسكرات الجيش الإنجليزي بمنطقة القناة بالامتناع عن العمل، ووعدتهم بتوفير وظائف لهم في مختلف المصالح الحكومية، وهو الأمر الذي ترتب عليه أزمة حقيقية ظلت عالقة حوالي عشر سنوات (1951- 1961م) بين البلدين، وطيلة هذه الفترة أجريت عدة اتصالات بين السفارة البريطانية والحكومة المصرية، إلي أن رأى مجلس الوزراء أن تصرف لهم تذاكر السفر إلى بلادهم، وبعض المبالغ كتعويض لهم، وبالفعل صرفت عدة جهات لهؤلاء الموظفين بعض المبالغ حسبت من ديسمبر 1951 م حتي تاريخ إخلائهم من العمل نهائيا الذي حدده مجلس الوزراء في الثاني من ديسمبر 1952 م؛ أي اليوم الذي تم فيه إخطارهم بالفصل، وقد خصمت هذه المبالغ فيما بعد من القيمة الإجمالية للتعويضات، حيث تشكلت لجنة من الحكومة المصرية درست مطالب هؤلاء الموظفين وما استحقوه من تعويضات، وكذلك درست الكشوف التي قدمتها المصالح الحكومية المختلفة، ونظرت في كل حالة علي حدة وقدرت التعويضات المستحقة لكل فرد بريطاني كان يعمل لدى الحكومة قبل إلغاء المعاهدة المصرية البريطانية. وقد اطلعت على الوثائق الخاصة بهذه التعويضات والمحفوظة بدار الوثائق القومية في أكثر من وحدة أرشيفية، وأجريت مسحا شاملا حتى تم الوصول إلى ملابسات وظروف فصل الموظفين البريطانيين والوظائف التي عملوا بها في المصالح والإدارات الحكومية المصرية، وموقف الحكومة البريطانية من عملية الفصل، وكذلك رد فعل الحكومة المصرية، وتشكيل لجنة لتقرر مستحقات الموظفين وأعمال هذه اللجنة، كما تم حصر عددهم وأسماؤهم وتاريخ تعيينهم بالحكومة المصرية، وكذلك حجم ما يستحقه كل موظف من تعويض.
The British Authority intensified its assault on natives and local employees in Suez Canal region after the abrogation of the Anglo-Egyptian treaty of 1936 by the Egyptian government in October, 1951. As a consequence, Egyptian government dismissed all British employees working in the Egyptian offices in December 1951. Moreover, it ordered Egyptian laborers working in the English army’s camps in Suez Canal to abstain from work, promising to offer jobs in different governmental bodies. Subsequently, a real crisis emerged between the two countries, which remained unsolved for 10 years (1951-1961). Throughout this period, contacts were made between the British and the Egyptian embassies. Finally, the Egyptian Cabinet decided to pay the British employees tickets to flight back to their country as well as amounts of money as compensation. Indeed, a number of authorities had paid those employees certain amounts which were calculated from December 1951, until their ultimate evacuation from their posts which was decided by the Egyptian Cabinet on 2 December 1952, i.e., the day of their notice of termination. These amounts were later deducted from the total value of the compensation, as the Egyptian government ordered to hold a committee to examine those employees’ demands and their due compensation. Furthermore, the committee explored the sheets presented by various governmental departments, and inspected the cases one by one. It estimated the due compensation for every singular British employee worked for the Egyptian government before the abrogation of the Anglo-Egyptian treaty of 1936. The researcher examined the compensation documents preserved in the National Archives. The researcher also conducted a thorough survey to explore the circumstances of the dismissal of the British employees, their occupations in various Egyptian governmental agencies and departments, the reaction of the British and the Egyptian governments, the committee that decided to pay due compensation and its proceedings. In addition, the researcher investigated the employees’ numbers, names, appointment dates, and due receivables.
|
