ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرشوة في الشركات نظريا وواقعي...>الوصف

الرشوة في الشركات نظريا وواقعيا: دراسة مقارنة بين القانون الكويتي والقانون البريطاني

العنوان بلغة أخرى: Bribery in Companies Theory and Practice: A Comparative Study between Kuwait and the UK
المصدر: مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الشبلي، عبدالله راشد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shebli, Abdullah R.
مؤلفين آخرين: الحسيني، بدر ناصر (م. مشارك)
المجلد/العدد: س46, ع179
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 157 - 187
DOI: 10.34120/0382-046-179-004
ISSN: 0254-4288
رقم MD: 1109008
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
جريمة الرشوة | مكافحة الجريمة | القانون الكويتي | القانون البريطاني
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرشوة | الفساد | قانون الرشوة البريطاني 2010 | القطاع الخاص | الشركات | Bribery | Companies | UK Bribery Act 2010 | Private Sector
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

82

حفظ في:
المستخلص: هدف الدراسة: تهدف الدراسة إلى وصف وتشخيص وتحليل لموضوع الرشوة في الشركات والقطاع الخاص بمختلف جوانبه وجميع أبعاده؛ حيث يثير موضوع الرشوة في القطاع الخاص بشكل عام وفي الشركات بشكل خاص مسائل قانونية جديرة بالدراسة لإيجاد حلول مناسبة لها، واستكمال أي نقص تشريعي بهذا الشأن. منهجية الدراسة: المنهج القانوني المقارن التحليلي (Comparative Legal Analysis) هو أداة الدراسة، وهو في مجمله أسلوب يساعد الباحثين في الاطلاع على قوانين الدول الأخرى، والمقارنة بينها وتحليلها بهدف الاستفادة من خبراتها وتجاربها. عينة الدراسة: لمعالجة وتحليل الرشوة في القطاع الخاص والشركات من خلال هذه الدراسة، كان لابد من التعرض للوضع القانوني في الكويت مقارنة بالوضع المعمول به في بريطانيا. نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من بينها، أنه - وفقا للقانون الكويتي - ترتبط جريمة الرشوة بالموظف العام، ولا تشمل موظفي الشركات إلا في حدود ضيقة، كما أنها تحتاج إلى أساليب حديثة لمكافحتها والحد منها، ويمكن لهيئة مكافحة الفساد الكويتية أن تلعب دورا فعالا في الحد من جريمة الرشوة والقضاء عليها. الخاتمة: اختتمت الدراسة بعدد من التوصيات، من أهمها أن يتم تجريم الرشوة في القطاع الخاص، ومن الأفضل الاستعانة بالتقدم التكنولوجي في مراحل البحث والتحري والإثبات لمكافحة هذه الجريمة، ومن الأهمية أيضا أن يكون لهيئة مكافحة الفساد دور فعال في عملية الضبطية القضائية ومراحل جمع الأدلة.

Goal of The Study: This study aims to describe, diagnose and analyze the subject of bribery in the companies and the private sectors with its various aspects and dimensions. The topic of bribery, in private sector in general and in companies in particular, stirs interesting legal issues that worth being studied in order to find suitable solutions and replenish any legal gab in that regard. Study Methodology: The article followed the process of a comparative legal analysis which overall hepls researchers to view other countries’ laws, compare and analyze them to benefit from their experience and experiments. Study Sample: In order to tackle and analyze bribery in the private sector and companies though research, the legal situation in Kuwait had to be tackled in comparison to the one enforced in the UK. Study Results: The research came up with number of outcomes among which is that, according to Kuwait law, the crime of bribery is correlated with public sector employees, does not include private sector employees but in very narrow limits, combating and minimizing bribery need new ways, and that Kuwait Anti-Corruption Authority (Nazaha) can play an effective role in limiting and combating the crime of bribery. Study Conclusion: The reaearch was concluded with a number of recommendations the most important of which are: -Criminalizing the act of bribery in the private sector. -Greater use of technological advances should be made particularly in the research,, investigation and evidence gathering stages. -Granting the Kuwait Anticorruption Authority (Na¬zaha) effective role in the judicial seizure and collecting evidences stages.
ISSN: 0254-4288

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.