ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المضامين الدستورية للنظام الما...>الوصف

المضامين الدستورية للنظام المالي في الدولة الليبية وسبل تطويره: دراسة حالة القانون المالي للدولة واللوائح المكملة له

العنوان المترجم: The Constitutional Contents of The Financial System in The Libyan State and Means of Its Development: A Case Study of The Financial Law of The State and Its Complementary Regulations
المصدر: مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية
الناشر: جامعة البحر المتوسط الدولية
المؤلف الرئيسي: شريعة، بو بكر فرج (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 7 - 16
DOI: 10.51994/2220-000-001-001
ISSN: 2519-6286
رقم MD: 1109156
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
الرقابة المالية | القانون المالي | القوانين والتشريعات | ليبيا
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الورقة إلى إبراز أهم المضامين التي قد تكون هناك ضرورة لإبرازها بالدستور الليبي الجديد، وذلك فيما يتعلق بالنظام المالي للدولة الليبية الحديثة، واستطلاع الدور الذي تلعبه التشريعات المالية في تسيير القطاعات المختلفة في ليبيا سواء في الوقت الحاضر أو المستقبل، مع التركيز على تقييم ومراجعة القانون المالي للدولة ولائحته التنفيذية، ومن ثم الوقوف على أوجه العجز والقصور في هذه التشريعات والقوانين واللوائح المالية كخطوة أولى في طريق وضع المقترحات اللازمة لتطويرها أو تعديلها أو استبدالها إذا لزم الأمر بتشريعات جديدة تواكب التغيرات السياسية التي حدثت في البلاد؛ وذلك لكي تصبح مواكبة لاستحقاقات المرحلة القادمة للتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ليبيا الحديثة، وأخيراً وضع التوصيات اللازمة في هذا الخصوص لمتخذي القرارات للوصول إلى المستوى الذي تهدف إليه المرحلة القادمة.
لغرض تحقيق هدف الدراسة فإنه تم الاعتماد على استعراض القوانين والتشريعات السالف الإشارة إليها وانتقادها انتقادًا علميًا من النواحي المالية، وكذلك الاسترشاد ببعض الدساتير لبعض الدول ذات الصفات المشابهة للحالة الليبية وذلك لإثراء النقاش والحوار حول هذا الموضوع الهام، وفي هذا الإطار تكون هذه الدراسة قد اعتمدت على انتقاد ما هو قائم من هذه التشريعات، وبالتالي فإن مهمة وضع تشريعات جديدة أو انتقاد طرق الصياغة أو معالجة النصوص القانونية لا يدخل ضمن حدود هذه الدراسة وأهدفها المشار إليها آنفًا.
لقد أوضحت دراسة هذه التشريعات أن الفترة الطويلة التي مرت على إصدارها يجعل من الضرورة بمكان إعادة النظر فيها وتطويرها وتعديلها أو استبدالها لكي تكون في مستوى الاستحقاقات القانونية للتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وذلك لأن الاستحقاقات القانونية يتم تحديدها وفقًا للتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمت في تركيب وعدد الهياكل الإدارية للدولة الليبية الحديثة، وذلك حتى لا ينتفي الدور الأساسي للتشريعات المالية أو تصبح تمثل قيدًا على الجهات التنفيذية كالوزارات والهيئات الحكومية في ليبيا.
إن هذه الدراسة تعتبر نقطة إنذار للمهتمين لهذا المجال لبدء العمل لتطوير هذه الحزمة من التشريعات استجابة لهذه الاستحقاقات الهامة للنهوض بالدولة الليبية الحديثة.


This paper aims to highlight the most important contents that may need to be highlighted in the new Libyan Constitution with regard to the financial system of the modern Libyan state and to explore the role that financial legislation plays in managing various sectors in Libya, both at present and in the future, besides focusing on evaluating and reviewing the financial law of the state and its implementing regulations. It then seeks to identify the limitations and inadequacies of these legislation, laws, and financial regulations as a first step in the way of developing the necessary proposals to develop, amend or replace them, if necessary, with new legislation that keep pace with the political changes that took place in the country in order to cope with the benefits of the next phase of political, social, and economic transformations in modern Libya. The study, finally, makes the necessary recommendations in this regard for decision-makers to reach the level at which the next phase aims.
The study relied on the aforementioned laws and legislation and criticized them scientifically in financial terms in addition to seeking guidance from some constitutions of some countries with similar characteristics to the Libyan situation in order to enrich the debate and dialogue on this important issue. In this context, this study has relied on criticism of existing legislation, and, therefore, the task of developing new legislation or criticizing methods of drafting or processing legal texts does not fall within the scope of this study and its objectives referred to above.
The study of such legislation has shown that the long period since its promulgation makes it necessary to review, develop, amend or replace them so as to meet the legal entitlements of political, social, and economic transformations because legal entitlements are determined in accordance with the political, social, and economic changes that have been made in the installation and number of administrative structures of the modern Libyan state to ensure that the primary role of financial legislation does not negate or become a constraint on executive bodies such as ministries and government agencies in Libya.
This study is a warning point for those interested in this area to begin work to develop this package of legislation in response to these important entitlements for the advancement of the modern Libyan state.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2519-6286

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.