ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة الدولة في الاستيلاء على المال الأجنبي

العنوان المترجم: The State's Power to Seize Foreign Money
المصدر: مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية
الناشر: جامعة البحر المتوسط الدولية
المؤلف الرئيسي: صائنة، مريم حمو (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 57 - 75
DOI: 10.51994/2220-000-004-003
ISSN: 2519-6286
رقم MD: 1109256
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المصلحة العامة | التزام تعاقدي | المساواة | عدم التمييز | التعويض | Public Interest | Contractual Obligation | Equality | Non-Discrimination | Compensation
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تملك الدولة حرية مطلقة في تعديل تشريعاتها الداخلية، انطلاقا من سيادتها الإقليمية على الأشخاص والأموال الموجودة في إقليمها، وحقها في اختيار نظامها الاقتصادي والاجتماعي. وفي إطار ممارسة الدولة لسيادتها الوطنية تقوم أحيانا بإجراءات تشريعية وتنظيمية من أجل توجيه الاستثمارات الأجنبية الخاصة لخدمة أهدافها التنموية، ويكون لهذه الدولة الحق في تنظيم ملكية الأجانب للأموال وحيازتها واستثمارها في القطاعات الاقتصادية المختلفة داخل إقليمها، كما أن لها الحق كذلك في منع الأجانب بشكل كلي أو جزئي من ممارسة هذه الحقوق داخل اختصاصها الإقليمي. قد استقر العرف الدولي على تحويل الدولة حق إصدار القرارات التي تراها محققة لمصلحتها العامة، ولو كان من شأن هذه القرارات المساس بحقوق الملكية الخاصة بالأجانب، إلا أنه في الوقت ذاته وضع قيودا على هذا الحق المتمثلة في القيد الخاص بالمصلحة العامة، وعدم مخالفة التزام تعاقدي سابق، والمساواة وعدم التمييز والتعويض.

The State has absolute freedom to amend its domestic legislation, based on its territorial sovereignty over the persons and funds in its territory and its right to choose its economic and social system. The State has the right to regulate the ownership, possession and investment of foreigners in the various economic sectors within its territory, and also has the right to prevent foreigners entirely, or part of the exercise of these rights within their territorial jurisdiction. The international custom has been established to grant the State the right to issue decisions that it deems to be in its public interest, even if such decisions would infringe on the property rights of foreigners, but at the same time restrict the right to register the public interest and not to breach a contractual obligation, equality, non-discrimination and compensation.

ISSN: 2519-6286