ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مبدأ التكافؤ الوظيفي في القوان...>الوصف

مبدأ التكافؤ الوظيفي في القوانين الناظمة للإثبات الإلكتروني في التشريع الأردني

المصدر: إربد للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة إربد الأهلية
المؤلف الرئيسي: عبابنة، علاء الدين محمد ذيب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الإبراهيم، مروان بدري (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 13, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2009
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 1 - 74
ISSN: 1681-3510
رقم MD: 110953
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EduSearch, AraBase, HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
الإثبات | الوظائف | تكافؤ الفرص | الأردن | القوانين و التشريعات | المعاملات الإلكترونية | التوقيع الإلكتروني | السندات الخطية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى معرفة موقف المشرع الأردني من مبدأ التكافؤ الوظيفي في ظل تشريعات الإثبات الناظمة للسندات والتواقيع الإلكترونية من جهة، وقانون المعاملات الإلكترونية من جهة أخرى، لبيان مدى الانسجام بين هذه التشريعات. وقد توصلت الدراسة إلى أن قانون المعاملات الإلكترونية تطلب شروطا معينة في السندات والتواقيع الإلكترونية، في حين لم تستلزم التشريعات الأخرى ذلك، وهو ما يقتضي ضرورة تدخل المشرع الأردني لإزالة هذا التداخل بين القوانين المختلفة، بحيث يوحد الحجية القانونية في كل القوانين ذات العلاقة، من خلال تطلبه توافر شروط معينة والإحالة بذلك من قبل القوانين الناظمة للإثبات الإلكتروني إلى قانون المعاملات الإلكترونية التي استلزم استيفاء هذه الشروط وبضوابط معينة. \

This study aims to explore the approach of Jordanian legislator about the functional equivalent principle in the electronic evidence according to the Jordanian electronic transaction Law and other Jordanian acts which regulate the electronic signature in order to examine whether there is a harmonisation with respect to this issue between these several acts. This study arrives at a collection of conclusions and recommendations. The most important one is that the Jordanian Act of Electronic Transaction stipulates some particular conditions at electronic signature, while these conditions are not stipulated and required in the general rules that regulate evidence. Thus, it can be said that an urgent action should be taken from the legislator to resolve these conflicts between the several acts in order to unify the conditions of electronic signatures in Jordan. \
ISSN: 1681-3510

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.