ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاتجاهات القضائية الحديثة لحم...>الوصف

الاتجاهات القضائية الحديثة لحماية الحقوق والحريات الأساسية من الاعتداء المادي للإدارة

العنوان بلغة أخرى: Modern Judicial Trends to Protect Fundamental Rights and Freedoms from Material Abuse of Administration
المصدر: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
الناشر: جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: رحموني، حبيبة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العيد، سعادنة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: جانفي
الصفحات: 919 - 938
ISSN: 2352-975X
رقم MD: 1109693
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الإدارة | الحقوق والحريات الأساسية | نظرية الاعتداء المادي | القانون الإداري | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
اعتداء مادي | قضاء إداري | عدم مشروعية جسيمة | قضاء عادي | حريات أساسية | Material Abuse | Administrative Justice | Serious Unlawfulness | Ordinary Judiciary | Fundamental Freedoms
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Rights and freedoms are backbone of relations between State and individuals, where every individual enjoys a legal status that protects their rights and fundamental freedoms in society. However, some laws and judicial principles of administration have empowered authorities to restrict these freedoms in ordre to fulfill its duty to maintain public order and manage the state’s services. As a punishment to for the administration for its egregious departures from the legality principle and attacking the fundamental rights and freedoms of individuals, the French Council of State had created the theory of material abuse, where the resolution of disputes arising from such abuse was assigned to the jurisdiction of the ordinary justice. This theory has been preserved until this day, despite the decline of its content after the developments in the administrative judiciary urgent, where it now shares several powers with the ordinary judiciary in order to reduce these abuses.

تمثل الحقوق والحريات عصب العلاقات بين الدولة والأفراد، حيث يتمتع كل فرد بمركز قانوني يحمي حقوقه وحرياته الأساسية في المجتمع، ورغم ذلك فقد خولت بعض القوانين والمبادئ القضائية للإدارة سلطات تقيد بموجبها هذه الحريات، تحقيقا لواجبها في الحفاظ على النظام العام وتسيير مرافق الدولة. وكعقوبة للإدارة عند خروجها الصارخ عن مبدأ المشروعية واعتدائها على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، قام مجلس الدولة الفرنسي بابتداع نظرية الاعتداء المادي، وأدخل بموجبها المنازعات التي تنشأ عن هذا الاعتداء في اختصاص القضاء العادي. وقد تم التمسك بهذه النظرية إلى يومنا هذا، رغم تراجع مضمونها بعد التطورات التي عرفها قضاء الاستعجال الإداري، حيث أصبح يتقاسم مع القضاء العادي عدة اختصاصات للحد من هذه الاعتداءات.
ISSN: 2352-975X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.