ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور المؤسسة التشريعية في رقابة...>الوصف

دور المؤسسة التشريعية في رقابة المواثيق والاتفاقيات الدولية

العنوان المترجم: The Role of The Legislative Institution in Monitoring International Conventions and Agreements
المصدر: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
الناشر: جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: بن داود، ابراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: طعيبة، أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: جوان
الصفحات: 64 - 85
ISSN: 2352-975X
رقم MD: 1110258
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
المؤسسات التشريعية | الاتفاقيات الدولية | مراقبة المعاهدات | الجزائر
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The state’s approval to join any international treaty or to conclude a specific international agreement makes it binding on this state in its internal legal system, and becomes higher than its internal law (as is the case in Algeria), and therein lies the danger, because the treaty or agreement may include what is inconsistent with the internal laws, or with the internal policy of the state itself. Therefore, if the proposed law is from an internal body and will be applied internally, it requires the approval of Parliament; it is a fortiori that the monitoring of treaties and agreements by Parliament, as it represents the popular will. This abstract was translated by Dar AlMandumah Inc

L'approbation de l'Etat à se joindre à tout traité international ou a conclu un accord international, ce qui rend obligatoire pour cet état dans son système juridique interne, et devenir supérieure au droit interne (comme cela est le cas en Algérie), ce qui est dangereux, car il se pourrait que le traité inclut incompatible avec les lois internes ou avec la politique intérieure de l'Etat lui-même. Voilà si la loi proposée par un institution interne sera appliqué en interne, requiert l'approbation du Parlement, il est a fortiori que le parlement contr ôlé les traités parce qu'il représente la volonté du peuple.

إن موافقة الدولة على الانضمام إلى أية معاهدة دولية أو إبرامها اتفاقية دولية معينة، يجعلها ملزمة لهذه الدولة في نظامها القانوني الداخلي، وتصبح أسمى من قانونها الداخلي (كما هو الحال في الجزائر)، وهنا مكمن الخطر، لأنه يمكن أن تتضمن المعاهدة أو الاتفاقية ما يتنافى مع القوانين الداخلية، أو مع السياسة الداخلية للدولة ذاتها. ولهذا إذا كان القانون المقترح من هيئة داخلية وسيطبق داخلياً، يستلزم موافقة البرلمان، فإنه من باب أولى أن تكون مراقبة المعاهدات والاتفاقيات من طرف البرلمان باعتباره يمثل الإرادة الشعبية.
ISSN: 2352-975X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.