ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأساليب المستحدثة في التحريات...>الوصف

الأساليب المستحدثة في التحريات الجزائية

العنوان المترجم: New Methods in Penal Investigation
المصدر: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
الناشر: جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: بولافة، سامية (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Boulafah, Samiah
مؤلفين آخرين: ساسي، مبروك (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: جوان
الصفحات: 389 - 405
ISSN: 2352-975X
رقم MD: 1110363
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الأساليب الإجرامية | القانون الجزائري | جرائم المخدرات | جرائم الأموال
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لقد وسع المشروع الجزائري من اختصاصات ضابط الشرطة القضائية وقاضي التحقيق في مجال البحث والتحري عن الجرائم أوردها على سبيل الحصر، وهى الجرائم المتعلقة بالمخدرات أو جرائم تبيض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات أو الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية أو إحدى جرائم الفساد المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 06- 01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية ومكافحة الفساد سواء كانت الجريمة متلبس بها أم ليست كذلك فقد أصبح ضابط الشرطة القضائية وقاضي التحقيق بموجب القانون 06- 22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية يتمتعان باختصاصات أوسع في سبيل تسهيل إجراءات البحث والتحري عن تلك الأنواع من الجرائم وكشف مرتكبيها وجمع الاستدلالات عنها بما يمكنها من مجابهة الصعاب التي قد تعترضهم اعتبارا لخطورة تلك الأفعال ولطبيعتها الخاصة واستعمال مرتكبيها لوسائل الاتصال الحديثة للتواصل فيها بينهم، لذلك مكنهم المشرع الجزائري من اختصاصات جديدة لم يكونوا يتمتعون بها من قبل وهي سلطة اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والقيام بعمليات التسرب، وهذا بموجب المواد 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 18. وضبط المشرع ذلك بضوابط وشروط حماية الحياة الخاصة، وصونا للحريات الفردية المكفولة دستوريا.

Grace aux modifications récentes prévues en code de procédures pénales algérien. les gens d’enquête et d’information judiciaires auront pouvoir de procéder aux interceptions de correspondances, des sonorisations et des fixations d’images. Si les nécessites de l’enquête de flagrance de trafic de drogue, de crime transnational organise, d’atteinte aux systèmes de traitements automatises de données, de blanchiment d’argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes ainsi qu’aux infractions de corruption l’exigent ,le procureur de la république compétent peut autoriser la mise en ouvre de telles procédures précitées. Certes, ces nouveaux procédés porteront atteintes aux libertés individuelles, comme la vie privée est mise sous control. De point de vue constitutionnel. L’autorité judiciaire doit veiller sur le bien-être de l’individu, ayant la garanti du droits de l’homme. Mais le conflit s’émergera entre la nécessité de la vérité judiciaire et l’exigence de l’humanité de la vie personnelle. Les conditions exigées pour que une autorité judiciaire puissent permettre un procédé pareil, constitueront une ceinture pénale de protection des liberté individuelles.

The Algerian legislature has expanded the competencies of the judicial police officer, and the investigative judge in the field of research and investigation of crimes it mentioned exclusively, namely drug-related crimes, money-laundering crimes, crimes related to exchange legislation, crimes against automated data processing systems, transnational organized crimes, or any of the corruption crimes stipulated and punished by Law No. 01-06 of February 20, 2006, related to prevention and combating corruption, whether the crime was flagrante delicto or not like that. The judicial police officer and the investigative judge, according to Law 22-06 of December 20, 2006, amending and supplementing the Code of Criminal Procedure, now have broader competencies in order to facilitate the procedures for searching and investigating these types of crimes, detecting their perpetrators, and collecting evidence about them in a way that enables them to confront the difficulties that may encounter them, given the seriousness of these acts and their special nature, and the perpetrators' use of modern means of communication to communicate with each other. Therefore, the Algerian legislature empowered them with new competencies that they did not have before: the power to intercept correspondence, record sounds, take pictures, and carry out infiltration operations. This is under Articles 65 bis 5 to 65 bis 18. The legislature regulated this with controls and conditions to protect private life and preserve constitutionally guaranteed individual freedoms. This abstract was translated by Dar AlMandumah Inc
ISSN: 2352-975X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.