المصدر: | المؤتمر السنوي الثالث عشر: إدارة أزمة الدعم وفعاليات العدالة الاجتماعية |
---|---|
الناشر: | جامعة عين شمس - كلية التجارة - وحدة بحوث الازمات |
المؤلف الرئيسي: | عطية، خليل محمد خليل (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2008
|
مكان انعقاد المؤتمر: | القاهرة |
رقم المؤتمر: | 13 |
الهيئة المسؤولة: | وحدة بحوث الأزمات ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس |
الشهر: | نوفمبر |
الصفحات: | 528 - 581 |
رقم MD: | 111082 |
نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: |
الدول النامية
| الإصلاح الاجتماعي
| مصر
| الدولة
| العولمة
| الدول الصناعية
| الإصلاح الاقتصادي
| الرعاية الاجتماعية
| السياسة الاقتصادية
| الإنفاق العام
| التعليم
| الصحة
| دعم السلع
| التضامن الاجتماعي
| الميزانية
| السياسة المالية
| الأجور
| الوظائف
| الخدمات الصحية
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هو تأثر دور الدولة في توفير الغطاء الاجتماعي -في المجالات التي تم التعرض إليها-بشكل سلبي نتيجة وجود وتفعيل القطاع الخاص في مجالات عديدة كان أبرزها تزايد دور القطاع الخاص-الأعلى تكلفة-في مجال التعليم على حساب التعليم الحكومي المتراجع الجودة. وتراجع دور الدولة في مجال إيجاد وظائف دون أن يملأ البديل (الصندوق الاجتماعي ودعم الصناعات الصغيرة) هذا الفراغ كما تزايد دور القطاع الخاص في مجال الصحة واقترن ذلك بارتفاع تكاليف العلاج دون أن يرافق ذلك تزايد الإنفاق الصحي الحكومي بل تراجع نصيب الفرد من هذا الإنفاق مما جعل عبء الرعاية الصحية يقع على الغالبية من السكان خاصة محدودي الدخل منهم، كذلك فقد واصلت سياسة الدعم عدم فاعليتها في فترة الإصلاح بل زادت درجة عدم العدالة بسبب تراجع حقيقي في مبالغ الدعم بالإضافة إلى استحواذ دعم المواد البترولية على غالبيته. وبالجملة فقد أصبحت الدولة في ظل سياسة الإصلاح تلعب دورا لصالح جماعات مصالح جديدة من خلال تشجيع والإسراع بالخصخصة بالمعني الواسع وهو توسيع دور القطاع الخاص في كافة المجالات خاصة تلك التي كانت فيها الدول صاحبة الحظ الأوفر وهذا-وان كان في صالح الكفاءة الاقتصادية-إلا أنه يعد تحولا في الدعم والرعاية الاجتماعية من الغالبية من الناس إلى المستثمرين (محليين وأجانب) وتحالف بين هذه الطبقة الجديدة والنظام السياسي يساعد على استمرار واستقرار النظام القائم. |
---|