ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور وكيل الجمهورية في المصالحة...>الوصف

دور وكيل الجمهورية في المصالحة والوساطة الجنائية في التشريع الجزائري

العنوان المترجم: The Role of The Public Prosecutor in Reconciliation and Criminal Mediation in Algerian Legislation
المصدر: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
الناشر: جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: بيطام، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 713 - 732
ISSN: 2352-975X
رقم MD: 1110854
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
وكيل الجمهورية | المصالحة والوساطة | السياسة الجنائية | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الوساطة | المصالحة | وكيل الجمهورية | المشتكى منه | الضحية | Mediation | Reconciliation | General Attorney | The Complainant | The Victim
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Criminal policy has seen profound reforms in line with the development of societies, increased cultural and civilizational awareness and the breadth of rights and freedoms. Which led to the emergence of alternative mechanisms for public prosecution, which in Algerian legislation was delegated to the General attorney in this research. The research dealt with reconciliation in the Penal Code in the field of regulatory and traffic irregularities, which once in several stages from the Permissibility to prohibition to Permissibility. The research also dealt with the mediation as a new system in some misdemeanors and irregularities brought by the amendments of the Code of Criminal Procedure Order 15-02 of 23 July 2015, as one of the new alternatives and the conditions of their application and the legal implications thereof.

تعرف السياسة الجنائية إصلاحات عميقة تماشياً مع تطور المجتمعات، وزيادة الوعي الثقافي والحضاري واتساع مجال الحقوق والحريات. أدى إلى ظهور آليات بديلة عن الدعوى العمومية أسندت في التشريع الجزائري إلى وكيل الجمهورية. وقد تناول البحث المصالحة في المادة الجزائية في مجال المخالفات التنظيمية والمرورية، والتي مرت بعدة مراحل من الإجازة إلى التحريم إلى الإجازة. كما تناول البحث الوساطة كنظام جديد في بعض الجنح والمخالفات جاءت بها تعديلات قانون الإجراءات الجزائية بالأمر 15-02 الصادر في 23 جويلية 2015، كإحدى البدائل المستحدثة وشروط تطبيقها والآثار القانونية المترتبة عنها.
ISSN: 2352-975X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.