العنوان المترجم: |
The Extent of The Victim's Entitlement to Claim Compensation in Case of The Judgement of Acquittal |
---|---|
المصدر: | مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية |
الناشر: | جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية |
المؤلف الرئيسي: | مستاري، عادل (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع10 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | جانفي |
الصفحات: | 74 - 91 |
ISSN: |
2352-975X |
رقم MD: | 1110861 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EduSearch, HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 05654nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1852147 | ||
041 | |a ara | ||
044 | |b الجزائر | ||
100 | |a مستاري، عادل |q Mestari, Adel |e مؤلف |9 314986 | ||
242 | |a The Extent of The Victim's Entitlement to Claim Compensation in Case of The Judgement of Acquittal | ||
245 | |a مدى أحقية الضحية في المطالبة بالتعويض حال الحكم بالبراءة | ||
260 | |b جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية |c 2017 |g جانفي | ||
300 | |a 74 - 91 | ||
336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
520 | |f There is no doubt that resorting to the criminal court to compensate the harm resulting from the crime brings many advantages, mainly in the speedy settlement of the case, given that it was before the civil court, as well as benefiting from the evidence and its freedom in the penal article. In order to facilitate the victims and to ensure that they receive the compensation that is decided in the subsidiary civil lawsuit, the Algerian penal legislature, like the majority of legislation, permitted the filing of the subsidiary civil lawsuit before the penal court examining the public lawsuit in the application of the principle of “the civil plaintiff’s right to choose the penal or civil path.” According to the conditions stipulated by law (Articles: 3, 4, 5 L. A. C. C.). Since the basis for compensation is stipulated in Article 124 of the Civil Code, which is to prove error and damage and the causal relationship that links them, the problem presented here is that: Is the matter different in demand for compensation by the victim if the judgment is issued in the public case convicting him if he is acquitted? especially the latter (the ruling of innocence), in which there are many reasons for innocence. This abstract was translated by Dar AlMandumah Inc | ||
520 | |d Il est incontesté qu’une victime de crime fait recours au cour pénale pour l'indemnisation des dommages résultant du crime, réalisant beaucoup d'avantages, qui se trouvent principalement dans la rapidité du jugement d’acte, par apport si elle était devant le tribunal civil, aussi bien que le bénéfice de modes de preuve et sa liberté dans des matières pénales Afin de rendre plus facile pour les victimes et leur assurer leurs dommages ,exigés par la dépendance de Procès civil, le législateur pénal algérien a autorisé comme la majorité des législations, de soulever la dépendance de Procès civil dans la cour pénale visant le procès pénale, suivant le principe "du droit de la partie civile d’option entre la voie pénale ou civile" selon les conditions prévues par la loi (Les articles 3: /4/5 Code de Procédure Pénale Algérienne (c p p a). Comme la base de l'indemnité prévue à l'article 124 du Code civil qui prouve le faut et le dommage et ce que les lie comme relation causale, la question qui se pose ici est est-ce que c'est différent dans la demande d'indemnisation de la victime dans le cas de Décision de condamnation dans le procès pénale, lors d’une Décision d’acquittement? Surtout que dans ce dernier (Décision d’acquittement), Ou il y a plusieurs motifs d’acquittement. | ||
520 | |a لا جدال في أن التجاء ضحية الجريمة إلى المحكمة الجزائية لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة يحقق الكثير من المزايا، تكمن أساساً في سرعة الفصل في الدعوى بالنظر لو كانت أمام المحكمة المدنية، فضلاً عن الاستفادة من أدلة الإثبات وحريته في المادة الجزائية. ومن أجل التيسير على الضحايا وضمان حصولهم على التعويضات التي يقضى بها في الدعوى المدنية التبعية، أجاز المشرع الجزائي الجزائري على غرار أغلبية التشريعات رفع الدعوى المدنية التبعية أمام المحكمة الجزائية الناظرة في الدعوى العمومية تطبيقا لمبدأ "حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجزائي أو الطريق المدني" وفق الشروط المنصوص عليها قانوناً (المواد: 3، 4، 5 ق إ ج ج). ولما كان أساس التعويض منصوص عليه في المادة 124 من القانون المدني وهو أثبات الخطأ والضرر وما يربطهما من علاقة سببية، فإن الإشكال المطروح هنا هل يختلف الأمر في طلب التعويض من طرف الضحية حال صدور الحكم في الدعوى العمومية بالإدانة عنه حال صدوره بالبراءة؟، خصوصاً هذا الأخير (حكم البراءة) الذي تتعدد فيه أسباب البراءة. | ||
653 | |a حقوق المتهم |a الأحكام القضائية |a الدعوى المدنية |a تعويضات الضرر |a القانون المدني | ||
773 | |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات |4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات |6 Humanities, Multidisciplinary |6 Social Sciences, Interdisciplinary |c 005 |e ELBAHITH for Academic Studies |f Mağallaẗ al-bāḥiṯ li-l-dirāsāt al-akādīmiyaẗ |l 010 |m ع10 |o 2222 |s مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية |v 000 |x 2352-975X | ||
856 | |u 2222-000-010-005.pdf | ||
930 | |d n |p y |q n | ||
995 | |a EduSearch | ||
995 | |a HumanIndex | ||
999 | |c 1110861 |d 1110861 |