نحو تكريس حقيقي للمادة 15 من الدستور: الحق في الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية
| العنوان المترجم: |
Towards a Real Consecration of Article 15 of The Constitution: Right of Access to Administrative Information and Documents |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية |
| الناشر: | جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية |
| المؤلف الرئيسي: | بوكثير، عبدالرحمن (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع10 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | جانفي |
| الصفحات: | 182 - 202 |
| ISSN: |
2352-975X |
| رقم MD: | 1110899 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EduSearch, HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
Article 51 of the Algerian constitution, in the last amendment, recognized the citizen's right to obtain information and documents and made determining how to exercise this right a prerogative of the law, but the Algerian legislature recognized it since 1988 through Decree 88/131 regulating the relationship between the administration and the citizen, and some regulating texts for various areas of administrative activity, and through Algeria's ratification of some conventions and treaties containing this right, nevertheless the legislative approach to it did not amount to the establishment of an integrated legal system. The article attempts to describe this legislative approach and point out its shortcomings by comparing it with the situation in France, contributing to preparing the ground for the law stipulated in Article 51 of the Constitution. This abstract was translated by Dar AlMandumah Inc L'article 51 de la constitution algérienne dans la dernière modification a reconnu le droit du citoyen d'obtenir des informations et des documents, et confié à la loi de déterminer les modalités d'exercice de ce droit. Mais la reconnaissance du législateur algérien de ce droit a été en 1988 par le décret 88/ 131 qui organise la relation entre l'administration et les citoyens et certains textes qui organisent les différents domaines de l'activité administrative, aussi par la ratification des conventions et traités qui le garantissent, mais l'approche législative de ce droit n'a pas vécu jusqu'à la consécration d'un système juridique intégré. Cet article est un essai de caractérisation de cette approche législative de ses lacunes dans en la comparant avec la situation en France, pour contribuer à la préparation d’une plate-forme pour la loi, qui prévoit à l'article 51 de la Constitution. اعترفت المادة 51 من الدستور الجزائري في التعديل الأخير بحق المواطن في الحصول على المعلومات والوثائق، وجعلت تحديد كيفيات ممارسة هذا الحق من اختصاص القانون، لكن المشرع الجزائري اعترف به منذ سنة 1988 من خلال المرسوم 88/131 المنظم للعلاقة بين الإدارة والمواطن، وبعض النصوص المنظمة لمختلف مجالات النشاط الإداري، ومن خلال مصادقة الجزائر على بعض الاتفاقيات والمعاهدات المتضمنة لهذا الحق، غير أن التناول التشريعي له لم يرق إلى تكريس نظام قانوني متكامل. يحاول المقال توصيف هذا التناول التشريعي وبيان أوجه القصور فيه من خلال مقارنته بما هو عليه الوضع في فرنسا، مساهمةً في تحضير أرضية للقانون الذي نصت عليه المادة 51 من الدستور. |
|---|---|
| ISSN: |
2352-975X |
عناصر مشابهة
-
الحق في الحصول على المعلومات بين الدستور ومقترحات الفرق النيابية
بواسطة: التايقي، حسن منشور: (2012) -
الحق في الحصول على الوثائق الإدارية في القانون الأردني : دراسة مقارنة
بواسطة: مومني، أمجد فهمي عمر منشور: (2012) -
المادة 132 من الدستور: تكريس صريح لسمو المعاهدة الدولية على القانون
بواسطة: قمودي، سهيلة منشور: (2015) -
مبادئ إتاحة المعلومات في المؤسسات الإرشيفية
بواسطة: عبدالمقصود، حافظ شحاتة حافظ منشور: (2020) -
الحق فى الحصول على المعلومات لمكافحة الفساد فى العالم العربى
بواسطة: وفا، دينا حسن منشور: (2015)
